واصل قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالإشتراك مع قطاع شرطة السياحةحملاته الأمنية لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام (8 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة".
وتبين من التحريات قيامهم بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (عدد من جوازات السفر للمواطنين – تأشيرات وصور تأشيرات لرحلات دينية - برامج عمرة وسياحة داخلية – دفاتر مدون به بيانات العملاء وحساباتهم – مجموعة من أوراق الدعايا والإعلانات الخاصة بالشركة - دفاتر إستلام نقدية – إعلانات للشركة على موقع التواصل الإجتماعى).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.