وصف المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء بالقرار الإنساني الذي يعكس حرص القيادة السياسية علي لم الشمل الوطني وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان التي تنحاز للمواطن وتفتح المجال العام وتعزز جهود مؤسسات الدولة في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
موضوعات مقترحة
وأوضح أسامة الشاهد أن مصر تدخل مرحلة جديدة وجمهورية جديدة تسع الجميع لا إقصاء فيها ولا تهميش، مشدداً علي أن القرار جاء استجابة لمطالب شيوخ وعواقل ونواب سيناء وتقديرا لدورهم الوطني في الدفاع عن تراب مصر ومكافحة الإرهاب والتطرف بما يحفظ أمن واستقرار الدولة وبالأخص علي حدودنا الشرقية.
وأوضح رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن مؤسسات الدولة تضع علي رأس أولوياتها ملف حقوق الإنسان وتحقق فيه نتائج إيجابية ملموسة وقطعت فيه شوطا كبيرا ولعل تلك القرارات الإنسانية بالإفراج عن المحبوسين جزء من تحرك عاقل ورشيد تحرص من خلاله القيادة السياسية علي مرعاة الظروف الإنسانية والصحية والمجتمعية للمحكوم عليهم في قضايا مختلفة كما أن القرارات الجمهورية تأتي في إطار صلاحيات الرئيس الدستورية والقانونية التي نص عليها الدستور.
واختتم أسامة الشاهد حديثه موجهاً الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي علي هذا النهج الوطني الذي يعزز مسيرة بناء الدولة علي أسس ديمقراطية تراعي الحق في العدالة والمساواة بما يضم جميع أبناء مصر تحت لواء واحد لا استبعاد فيه ولا إقصاء، مشددا علي أن استجابة الرئيس لمطالبات أهل سيناء ونواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد خطوة كاشفة عن حكمة ورشد القرار وأيضا انعكاس لمدي اهتمام رأس الدولة بالملف الحقوقي وتقديره لدور أهل سينا التاريخيّ في مكافحة الإرهاب وصد عدوان الجماعات التكفيرية التي تريد لنا الخراب.