يشهد برنامج الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، تطورا ملمومسا، حيث يستهدف تحقيق ثلاثة أولويات رئيسية هي تعزيز بيئة العمل لدعم الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر.
موضوعات مقترحة
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه يشمل الإطار "البرنامج" أيضا محورين إضافيين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية، هما الحوكمة، ومشاركة المواطنين، وتمكين المرأة.
وعن المشروعات الحالية التي يتم تنفيذها ضمن محفظة البنك الدولي في مصر، قالت المشاط إنها تشمل التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، فضلاً عن التأمين الصحي الشامل.
كما تم بحث المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، مثل برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وناقشت المشاط مؤخرًا، الاستراتيجيات والتقارير المشتركة مع البنك الدولي، مثل تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تركز على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل تحفيز النمو وتوفير فرص العمل، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تدعم الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن البنك الدولي كان دائمًا شريكًا مميزًا للحكومة المصرية في العديد من المجالات، سواء عبر تنفيذ مشروعات تنموية أو من خلال تقديم الدعم الفني، وكذلك من خلال الأبحاث والتحليلات المتخصصة.
وأضافت أن مجموعة البنك الدولي أسهمت على مدار سنوات في قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط كانت قد شاركت الأسبوع الماضي في ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي حول "تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات البنك الدولي".
وقد تم مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك، والتي تهدف إلى توفير خدمات مبسطة للقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز جهود جذب الاستثمارات وتوفير آليات تمويل مبتكرة.