يلجأ الخارجون عن القانون، إلى فك القنوات المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به دون الحصول على تصريح، وذلك بواسطة أجهزة من أجل جمع الأموال، وتحقيق ثروات مالية من هذه الأفعال غير المشروعة، وجاء القانون بعقوبات صارمة لهؤلاء المخالفين، في السطور التالية:
موضوعات مقترحة
قد حدّد قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 غرامات مالية كبرى بمثابة عقوبات؛ نظرًا لأن هذا السلوك لم يصنف كجنحة يعاقب عليها قانون العقوبات، موجهة لكل من خالف القواعد والشروط المعنية بحماية براءات الاختراع سواء التأليف والنشر وغيره بما يحد من تفشي هذه الأفعال غير الأخلاقية ومنافية للآداب العامة.
وينص القانون رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وعلى جانب آخر تضمن القانون المصري التصدي لظاهرة القرصنة وفقا لقانون الجريمة الإلكترونية في القرصنة على قنوات البث المسموع أو المرئي.
إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.