الاتهام الذي وجهه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لدولة بنما بفرض رسوم باهظة مقابل استخدام قناة بنما، فتح من جديد ملف قناة بنما الإستراتيجية التي تربط بين المحيطين الأطلسي والهادي وأصبحت أزمة محتملة ومؤشرًا على التحول المتوقع في الدبلوماسية الأمريكية في عهد الرئيس الجمهوري المنتخب، الذي سيدخل المكتب البيضاوي من جديد خلال أيام؛ وبالتحديد يوم 20 يناير المقبل، وهدد ترامب قائلاً بأنه إذا لم تقم بنما بإدارة القناة بطريقة مقبولة، فسوف يطالب البلد الحليف للولايات المتحدة، بتسليمها وإعادتها للسيادة الأمريكية، وحذر ترامب أيضًا من أنه لن يسمح للقناة بالوقوع في "الأيدي الخطأ"، فيما بدا وكأنه يحذر من التأثير الصيني المحتمل على الممر المائي المهم، وقال ترامب إن قناة بنما تعتبر من الأصول الوطنية الحيوية للولايات المتحدة، بسبب دورها الحاسم في الاقتصاد الأمريكي، والأمن القومي الأمريكي.
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة هي المستخدم الأول للقناة إذ تتجه أكثر من 70% من عمليات العبور من أو إلى الموانئ الأمريكية.
وأضاف ترامب أنها تعتبر إحدى عجائب العالم الحديث، وقد افتتحت للعمل قبل 110 أعوام، وتم بناؤها بتكلفة ضخمة على الولايات المتحدة من حيث الأرواح والأموال، إذ مات 38 ألف أمريكي، أثناء عملية البناء، واعتبر أنه لا يمكن لبنما أن تفرض على الولايات المتحدة وقواتها البحرية وشركاتها أسعارًا مرور مرتفعة جدًا، ويتم التعامل مع القوات البحرية الأمريكية والتجارة بطريقة غير عادلة وغير حكيمة للغاية، من وجهة نظر ترامب، وأن الرسوم التي تفرضها بنما سخيفة لا سيما مع الأخذ في الاعتبار الكرم الاستثنائي الذي منحته الولايات المتحدة لبنما.
وشدد ترامب على أن للولايات المتحدة مصلحة راسخة في التشغيل الآمن والفعال والموثوق للقناة وقال: "لن ندعها تقع في الأيدي الخطأ أبدًا (..)، وإذا لم يتم اتباع المبادئ الأخلاقية والقانونية لهذه البادرة الكريمة من العطاء، فسنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بالكامل، دون أدنى شك.
وتبدو التصريحات التي أدلى بها ترامب مرتبطة بمخاوف بشأن زيادة النفوذ الصيني في التجارة العالمية والبنية التحتية الإستراتيجية؛ لأن الصين قامت بتعزيز وجودها بشكل كبير في أمريكا اللاتينية على مدار العقدين الماضيين؛ من خلال الاستثمارات في الموانئ، ومشروعات البنية التحتية، واتفاقيات التجارة، وتدير شركة مقرها هونغ كونغ الميناءين الرئيسيين على طرفي قناة بنما، بالبوا في جانب المحيط الهادئ، وكريستوبال في الجانب الأطلسي، وعلى الرغم من أن بكين لم يصدر عنها أي مؤشرات علنية على اتخاذها أي خطوة لشراء القناة، أو توسيع نفوذها على عملياتها.
وربما كانت تصريحات ترامب استباقية، لمحاولة إثناء الصين عن أي توسع مخطط في أمريكا اللاتينية، كما أن التحول السياسي الأخير في بنما مع انتخاب خوسيه راؤول مولينو رئيسًا في صالح واشنطن؛ إذ تعهد مولينو بتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو يشير إلى تحول محتمل في سياسة بنما الخارجية نحو التوافق بشكل أكبر مع المصالح الأمريكية.
وتولت الولايات المتحدة مسئولية بناء القناة مع بداية القرن العشرين بعهد الرئيس الأسبق ثيودور روزفلت، وتولت إدارة المنطقة المحيطة بالممر لعقود من الزمن.
ووقعت واشنطن معاهدة عام 1903 مع دولة بنما المستقلة حديثًا آنذاك، سمحت لها بتطوير مشروع القناة التي كانت مطلوبة بشدة لسنوات لربط المحيط الهادئ بالمحيط الأطلسي، وقضت المعاهدة أن تدفع واشنطن لبنما من إيرادات القناة، وفي المقابل تضمن الولايات المتحدة الأمريكية حياد القناة والسيطرة على الأراضي على جانبي الممر المائي من قبل الحكومة البنمية، وكانت هذه المنطقة المعروفة باسم منطقة قناة بنما تديرها الولايات المتحدة الأمريكية، ويطبق قانون الولايات المتحدة على سكان المنطقه، لكن وبعد عقود من التوترات، وقعت إدارة الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر معاهدتين عام 1977 مع الحاكم الفعلي لبنما عمر توريخوس يتم بمقتضاه نقل السيطرة على ممر الشحن الحيوي إلى بنما وبموجب شروط المعاهدتين، حصلت بنما على السيطرة على القناة عام 1999، فيما احتفظت الولايات المتحدة بالحق في الدفاع عنها من أي تهديد لحيادها، وحمل ترامب الرئيس الأسبق كارتر المسئولية، ووصف تنازله عن قناة بنما بالحماقة.. وللحديث بقية