أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على وجود ضوابط ومعايير دقيقة للغاية في الحبس الاحتياطي، لاسيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية، داعيًا إلى عدم الرعب من فكرة صدور أمر حبس احتياطي في الجرائم التي تقع على مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.
موضوعات مقترحة
وأشار إلى أن المُلتزم بالضوابط القانونية خارج هذا الأمر تمامًا، قائلا: "أليس هناك حالات لأفراد مخالفة أيًا كانت مهنتهم، يحبسون احتياطا وفقا للقانون، لماذا فكرة الرعب من الحبس الاحتياطي؟".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشؤون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وحذر "عبد الرازق" من وجود يد خفية تعمل علي إثارة الرعب، قائلا: "لا نريد أن نأخذ الأمور ببساطة، نحن فى فترة نرى أن هناك من يحاول العبث في عقول الناس، لعدة أسباب لا داعي للخوض فيها".
وكانت النائبة سهير أديب، قد سجلت اعتراضها علي الحبس الاحتياطي للأطباء، مشيرة إلي أن المكتسبات العديدة التي يقرها مشروع القانون للأطباء المرضى علي حد السواء.