تعلن وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الأحد الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة الثامنة للأراضي الصناعية، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية والذي اشتمل على ٢٦١٢ قطعة أرض صناعية في ٢٤ محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، شمال سيناء، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) وذلك بمساحات متنوعة تتراوح بين ١٢٠ مترا مربعا وحتى ٥٠٠ ألف متر مربع وبأنشطة مختلفة تشمل (غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء).
موضوعات مقترحة
وذلك عقب انتهاء الهيئة من دراسة دقيقة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من خلال الإدارات الفنية بها خلال أقل من أسبوع بعد إغلاق باب التقدم، وأنه تم إعلان تخصيص ٥٨٥ قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة وتوسعات على مساحة إجمالية ٢.١ مليون متر مربع، وذلك من إجمالي ١٩٥٧ طلبا، تقدموا على المنصة.
يأتي هذا الإعلان عبر المنصة في إطار حرص الوزارة على الشفافية التامة وتحقيق العدالة في عملية التخصيص، حيث تم تطبيق معايير المفاضلة في فحص الطلبات الواردة بأعلى معايير المصداقية والنزاهة، انحيازا للمستثمر الجاد وفق الأولويات المحددة، كما ستقوم هيئة التنمية الصناعية بإخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني.
وأشار بيان الوزارة إلى أن هذا الطرح يعد الثانى عبر المنصة خلال ٣ أشهر، حيث تم طرح المرحلة السابعة في الأول من سبتمبر الماضي تزامنا مع إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث قرر الوزير بأن يتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة والمرفقة دوريا عبر المنصة كل ثلاثة شهور، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية والثقة لدى المستثمر المحلى والأجنبي وإتاحة الفرصة للمستثمر الجاد للحصول على أرض لمشروعه، وذلك تلبية للطلب المتزايد على الأراضي الصناعية مما يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وخطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، هذا ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة www.madein.eg.
جدير بالذكر أنه تقرر بالنسبة للمستثمرين الجادين ممن لم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض في هذا الطرح الحالي، وفق معايير المفاضلة، ممن تقدموا بدراسات فنية ومالية مقبولة، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في الطرح القادم المقرر له الأول من مارس، في حالة لم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز بالطرح الحالي.