كشفت إحصائيات وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها اتخذت عددا من الإجراءات من أجل حماية وصون حقوق المستهلكين في مصر خلال عام 2024.
موضوعات مقترحة
وجاءت الإجراءات كالتالي:
تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات علي الأسواق بأنواعها (جملة – قطاعي) والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها.
إلزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة منهم ولمواجهة إحتكار السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة علي حساب جمهور المستهلكين.
اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات ويضر بالاقتصاد القومي للبلاد والعمل علي تحقيق الردع العام والحد من ارتكابها.
تشديد الرقابة والمتابعة علي الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع.
سحب عينات منها بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك من خــلال التنسيق مع الجهـات الحكومية المعنية (وزارة الصحة -الطب البيطري - هيئة سلامة الغذاء).
إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتى يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التي يرغب بشرائها.
أسفرت الجهود الرقابية عن تحرير 460 ألف محضر خلال عام 2024 حتى 30/9/2024 وتنوعت فى مجال المخابز والمطاحن ومنافذ التموين والمواد البترولية والأسواق والمحلات العامة.