واصل قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع قطاع شرطة السياحة حملاته الأمنية لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام (6 شركات و2 مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة".
وتبين من التحريات قيامهم بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتبين على (أكلاشيهات – تذاكر طيران - تأشيرات – إعلانات لرحلات دينية وبرامج لرحلات سياحية - دفاتر إيصالات إستلام نقدية – دفاتر مدون بها بيانات العملاء وحسابتهم - لافتات - مجموعة من الدعاية الخاصة للرحلات داخلية – مجموعة من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.