قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
موضوعات مقترحة
وفي هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيرًا إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية. ولفت إلى أهمية تقيّد الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.
أوضح الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية اتخذت خطوات استباقية؛ ضماناً لتوافق السوق المصري مع الاتجاهات الدولية، إدراكًا للتركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والدور الحاسم للأسواق المالية في دفع التغيير، لافتًا إلى أن هذه القرارات لم تكن مجرد إنجازًا إقليميًا فحسب، بل وضعت مصر في موقع الريادة عالميًا في إعداد التقارير عن الاستدامة. وقد صُمم الإطار ليغطي مختلف أحجام الأعمال، مع وضع معايير مخصصة لأنواع الأنشطة والقطاعات المختلفة.
واستناداً إلى هذا الأساس المتين، ذكر رئيس الرقابة المالية أن الهيئة تعمل على تطوير إطاراً يتماشى بشكل كامل مع أحدث المعايير العالمية، خاصةً المعيارين IFRS S1 الذي يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، ومعيار IFRS S2 الذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ. وأوضح أن هذه المعايير توفر نهجاً شاملاً لإعداد التقارير عن الاستدامة، متوقعاً أن تحقق اتساقاً عالمياً في الإفصاحات. ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية تخطط لتطبيق الإطار المُحدث على قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية بحلول عام 2025، مما يضع مصر ضمن مصاف الدول التي تعتمد هذه المعايير الرائدة.
قال رئيس الرقابة المالية إن النتائج المُتوقعة لاعتماد المعيارين S1 وS2 مهمة وإيجابية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية العالمية بالتوافق مع المعايير الدولية، مما سيمكّن الشركات المصرية من اجتذاب استثمار أجنبي والمشاركة في الأسواق العالمية، وكذلك تحسين الشفافية والمساءلة، إذ يضمن الإطار المحدث إفصاح الشركات عن معلومات تتعلق بالاستدامة، مما يمكّنها من اتخاذ قرارات مستنيرة. علاوة على ذلك، فاعتماد المعيارين يعزز المرونة وإدارة المخاطر.