أكدت مصلحة الضرائب أن مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية يمكنهم الانضمام لقانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020 .
موضوعات مقترحة
أضافت المصلحة أن الانضمام يحقق لمزاولي تلك الانشطة العديد من المزايا منها: المعاملة الضريبية المُبسطة (ضريبة نسبية وفقاً لحجم الأعمال فيما يخص ضريبة الدخل فقط).
أوضحت أن حجم المبيعات حتي أقل من 250 الف جنيه يدفع ضريبة ألف جنيه، ومن 250 الف جنيه و حتي أقل من 500 ألف جنيه يدفع 2500 جنيه.
أما إذ تم تحقيق مبيعات من 500 ألأفف حتي أقل من مليون جنيه يدفع 5000 جنيه، ومن مليون جنية حتي اقل من 2 مليون جنيه يدفع 0.5% من حجم المبيعات والأعمال.
أما من 2 مليون جنيه حتي أقل من 3 ملايين جنيه فتبلغ 0.75% من حجم المبيعات والأعمال، ومن 3 ملايين جنيه حتى 10 ملايين جنيه 1% من حجم المبيعات والأعمال.,
تتضمن المزايا
- الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة علي الدخل.
- عدم إجراء أي معاينات خلال 5 سنوات من مأموري الضرائب.
- الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيا.
- كما يلتزم بتقديم اقرار ضريبي سنوي (إلكتروني) خلال الفترات الواردة بحكم المادة (31) بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته.
- الإقرار نموذج 25
- لا يسري علي أنشطة المهن الحرة والمهن غير التجارية.