تلعب شركات إلحاق العمالة المصرية للخارج الدور الأساسي في توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب والعمالة المصرية، الأمر الذي يدفع الملايين من المواطنين للجوء إليها لتسهيل إجراءات سفرهم دون التأكد من مصداقية هذه الشركات وخضوعها للرقابة.
موضوعات مقترحة
يختار الكثير من المواطنين اللجوء إلى شركات إلحاق العمالة المصرية للخارج، لتسهيل إجراءات سفرهم دون التأكد من مصداقية هذه الشركات وخضوعها للرقابة ولا وجود ضوابط لمعرفة طبيعة عمل هؤلاء.
حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.