شهدت الصادرات الزراعية المصرية، وخاصة الموالح، تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس نجاح الجهود الوطنية لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية. وأصبحت الموالح المصرية، وعلى رأسها البرتقال، من أبرز المنتجات الزراعية التي تحظى بقبول واسع في الأسواق الدولية.
موضوعات مقترحة
قفزات في الأرقام
وفقًا لتقارير وزارة الزراعة المصرية، تجاوزت صادرات الموالح المصرية هذا العام حاجز 2 مليون طن، مما يجعل مصر واحدة من أكبر مصدري الموالح على مستوى العالم. وتشمل هذه الصادرات أصنافًا متنوعة مثل البرتقال البلدي، واليوسفي، والجريب فروت. وقد ارتفعت معدلات التصدير بشكل كبير إلى دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، وروسيا، وكذلك دول شرق آسيا، التي أصبحت سوقًا واعدة للصادرات المصرية.
صادرات الموالحعوامل نجاح الصادرات المصرية
ومن عوامل نجاح الصادرات المصرية الجودة والتنافسية؛ حيث تميزت المنتجات المصرية بجودتها العالية وسعرها التنافسي مقارنة بمثيلاتها في الأسواق العالمية، خاصة بعد تحسين معايير الإنتاج ومواكبة المواصفات الدولية.
كما عززت الحكومة المصرية استثماراتها في قطاع الزراعة، بما في ذلك مشروعات التوسع في الأراضي الزراعية، وتحسين تقنيات الري، وزيادة الإنتاجية. كما ساهمت المراكز البحثية في تطوير أصناف مقاومة للأمراض وتحسين جودة المحصول.
هذا بالإضافة إلى، الدبلوماسية الزراعية؛ حيث لعبت دورًا كبيرًا في فتح أسواق جديدة. فقد تم توقيع اتفاقيات تعاون مع دول عديدة لضمان سهولة دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها، فضلا عن تحسين منظومة الفحص والجودة لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية، مما زاد من الثقة الدولية بالمنتج المصري.
اقرأ أيضا:
على رأسها الموالح والبطاطس.. إجراءات مهمة لتعظيم الصادرات الزراعية المصرية
الصادرات الزراعية المصرية تحقق زيادة بقيمة مليار دولار خلال 10 أشهر
صادرات الموالحالتحديات والفرص
وعلى الرغم هذه النجاحات، تواجه الصادرات الزراعية المصرية بعض التحديات، مثل المنافسة الشرسة من دول أخرى، والتغيرات المناخية التي تؤثر على المحاصيل. إلا أن الفرص ما زالت كبيرة، حيث تسعى مصر لتوسيع قاعدة صادراتها الزراعية لتشمل منتجات جديدة مثل التمور والخضروات المجففة.
الصادرات الزراعيةخطط مستقبلية
وقد وضعت الحكومة المصرية خطة لزيادة صادرات الموالح والزراعات الأخرى خلال الأعوام القادمة، تعتمد على توسيع الرقعة الزراعية في مشروعات مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الزراعية لتحسين الإنتاجية، مع فتح أسواق جديدة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية.
الصادرات الزراعيةو تعكس زيادة الصادرات الزراعية المصرية، وخاصة الموالح، قدرة القطاع الزراعي على أن يكون أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. ومع استمرار الدعم الحكومي واهتمام المزارعين بتطوير إنتاجهم، من المتوقع أن تحقق مصر نجاحات أكبر في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.
صادرات الموالحزيادة المساحة المزروعة من المحاصيل التصديرية
ومن جانبه، يرى الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، ومدير مركز مصر للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه في خلال الخمس سنوات الماضية اتجهت الدولة للاهتمام والحرص البالغ لقطاع لزراعة كأحد الأعمدة الرئيسية الثلاث بجانب قطاع الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في زيادة مساهمة القطاعات الثلاثة، وبخاصة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي عبر عدة إجراءات أهمها: زيادة المساحة المزروعة من المحاصيل الإستراتيجية، والمحاصيل التصديرية، ومنها الموالح وخلال السنوات الماضية.
الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصاديوتابع: كما ارتفع حجم الفائض الموجه للتصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلي إلى جانب الاهتمام بفتح نوافذ تصديرية جديدة لأسواق الخارجية عبر الترويج والتسويق للمحاصيل الزراعية المصرية؛ مما ساهم في ارتفاع القدرات التصديرية للأسواق الأوروبية بالإضافة إلى ارتفاع جودة المنتجات من المحاصيل الزراعية المصرية وفقا للمعايير والمواصفات الأوروبية، مضيفًا وبالتالي ارتفاع المحاصيل الزراعية ومنها الموالح يساهم بشكل كبير في رفع حجم الصادرات المصرية وبالتالي المساهمة في حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي مما يعد إسهامًا مباشر في الاستقرار المالي والنقدي من الاقتصاد المصري في إتاحة العملة الدولارية للبلاد.