واصل قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، حملاته الأمنية لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام (12 شركة "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة".
وتبين من التحريات قيامهم بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات على (جوازات سفر – تذاكر طيران – لافتات – كشوف خاصة ببيانات العملاء لرحلات دينية ومواعيد الرحلات – عقود عمل بالخارج – كروت دعاية – ماكينة عد نقود – صور من تذاكر الطيران – صور ضوئية من جوازات السفر – مجموعة من الاعلانات لرحلات دينية خارجية وداخلية – مجموعة إيصالات استلام النقدية).
تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال كل شركة على حده والعرض على النيابة العامة للتحقيق.