شهد مجلس الشيوخ نشاطا مكثفا الأسبوع الماضي، حيث عقد جلستين عامتين، فضلا عن زيارة رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
موضوعات مقترحة
استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس جلساته العامة، يوم الأحد الماضي ، في بداية الجلسة وافق المجلس على إحالة 10 تقارير مقدمة من اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.
وبدأ المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي و المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية.
وعرض النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان و الإدارة المحلية و النقل بالمجلس تقرير اللجنة المشتركة ، و يهدف مشروع القانون لوضع إطارً قانونيً محكم ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وأوضح «سعيد» أن تقرير اللجنة يشير الي أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى،مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
ووفقا للتقرير، يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطار قانوني واضحً للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
وبعد مناقشات موسعة، وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع القانون ، علي أن تستكمل مناقشة باقي مواد مشروع القانون فى جلسه قادمة
واصل مجلس الشيوخ جلساته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان و الإدارة المحلية والنقل بالمجلس ، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري ،مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذي يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
وأكد التقرير ، أن الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
كما يهدف مشروع القانون، منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.
وبعد مناقشات موسعة، و الاستماع الى رأى الحكومة وافق المجلس بصورة نهائية علي مشروع القانون،
ورفع رئيس المجلس اعمال الجلسة العامة علي أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد ٢٢ ديسمبر الجاري.
وتوجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على رأس وفد برلماني رفيع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى زيارة رسمية تلبية لدعوة صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.
و قد استقبل صقر غباش رئيس المجلس الوطنى الاتحادى الاماراتي المستشار عبد الوهاب عبدالرازق و الوفد المرافق له بمقر المجلس الوطنى الاتحادى بأبوظبى
وتباحث الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني، وتبادل الخبرات بين المجلسين، لدفع العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأشاد المستشار "عبد الرازق" بالدور المحوري لدولة الإمارات في المنطقة، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التشريع والتطوير البرلماني.
وأوضح أن التعاون بين البلدين في هذا المجال يسهم بشكل كبير في تحسين الأداء البرلماني وتعزيز آليات التشريع التي تخدم مصالح الشعبين.
و من جانبه، أشاد "غباش" بمواقف مصر ، مثمنًا دورها الفاعل والقيادي في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث متلاحقة، وأكد أن التعاون البرلماني مع مصر يمثل إضافة قيمة للمسار المشترك في تعزيز آليات العمل البرلماني العربي.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن الزيارة تمثل فرصة هامة لدفع العلاقات الثنائية، مع التركيز على تبادل الخبرات البرلمانية بما يساهم في تعزيز التشريعات وتطوير الآليات البرلمانية على المستوى العربي.
وأضاف أن العلاقات المشتركة بين مصر والإمارات تشهد تطورًا مستمرًا، ومن الضروري تعميق هذه الروابط لما فيه مصلحة البلدين.
وفي خطوة هامة لتعزيز التعاون البرلماني، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشيوخ المصري والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي؛ تهدف إلى تبادل الخبرات البرلمانية.
وقد حضر اللقاء المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير شريف عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات.
كما استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق؛ رئيس مجلس الشيوخ، الذي يزور دولة الإمارات بدعوة كريمة من صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر والإمارات، واصفًا إياها بأنها نموذج للتعاون العربي القائم على الأخوة الصادقة والمصالح المشتركة.
من جانبه، نقل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ محمد بن زايد، مشيدًا بما تمثله العلاقات بين البلدين من نموذج يحتذى به في التضامن والتكامل الإقليمي. وأكد أن الدور المحوري الذي يقوم به قادة البلدين يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، خاصة في ظل الظروف التي تشهدها من تحولات متسارعة.
وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز من فرص التنمية والازدهار في المستقبل.