وجه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات.
موضوعات مقترحة
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاءت الحملات استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.