يلجأ العديد من السكان إلى تركيب كاميرات المراقبة أمام منازلهم، بهدف حماية أنفسهم وممتلكاتهم، ولكن هذه الخطوة، التي تبدو ضرورية في بعض الأحيان، تثير في المقابل تساؤلات حول مدى احترام خصوصية الجيران، وحدود التوازن بين الدواعي الأمنية والحقوق الفردية.
موضوعات مقترحة
كاميرات المراقبة بين الخصوصية والدواعي الأمنية
في هذا الصدد قال الحسيني مصطفى المحامي، إن تركيب كاميرات المراقبة أمام المنازل السكنية يثير إشكالية قانونية واضحة، تتعلق بانتهاك الخصوصية، وأوضح أن القانون المدني يكفل حق الجار في الخصوصية، وأي تجاوز لهذا الحق يعتبر تعديًا يستوجب المساءلة القانونية.
وأوضح أن وسائل المراقبة بدأت منذ القدم بالحراسة البشرية التقليدية، ومن ثم انتقلت إلى كلاب الحراسة المدربة، لتشهد بعد ذلك تطورًا ملحوظًا مع تسارع وتيرة الحياة العصرية، حيث ظهرت كاميرات المراقبة كأداة حيوية لحماية الأفراد والممتلكات.
ومنذ ذلك الوقت لم تعد كاميرات المراقبة مجرد رفاهية، بل أصبحت ضرورة، فـ كاميرات المراقبة باتت تلعب دورًا هامًا في التصدي للتحرشات والسرقات في الأماكن العامة، وحتى في مراقبة سلوكيات العاملات داخل المنازل وحماية الأطفال.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن في عدم وجود تشريع واضح ينظم استخدام هذه الكاميرات، مما يخلق فراغًا قانونيًا يستغله البعض للتعدي على حقوق الآخرين، مؤكدًا ضرورة التوعية بحقوق الجار قبل تركيب أي كاميرا، وأهمية الحوار والتفاهم بين الجيران لتجنب النزاعات والمشكلات القانونية.
ونوه إلى أن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، تنص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط (صورا) أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
وفي النهاية، يبقى موضوع تركيب كاميرات المراقبة في الأحياء السكنية قضية معقدة تتطلب توازنًا دقيقًا بين الدواعي الأمنية واحترام حقوق الجيران، وذلك من خلال الحوار والتفاهم والتوعية، والتي تُمكننا من إيجاد حلول تحقق الأمن وتصون الخصوصية في آن واحد.