اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، واثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول، لقيامهم بالتحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
موضوعات مقترحة
تبين من التحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات – تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ 170 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.