يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، وذلك للأسبوع الخامس علي التوالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء).
موضوعات مقترحة
ويمثل المشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "من حيث المبدأ" للتمكين من طرح جميع الرؤى حوله، وهناكوتوافق كبير بين النواب بمختلف انتماءاتهم بأن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق مزيداً من الضمانات للحقوق والحريات ويتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالى عن تحدث (133) عضواً من أعضاء المجلس من مختلف الانتماءات من حيث المبدأ خلال الثلاث أسابيع الأولي، وذلك لافساح المجال لمختلف الآراء والتوجهات ليخرج القانون بالصورة التى تليق بالدستور الثانى لمصر.
وأشاد النواب بمشروع القانون، لافتين إلى أنه من التشريعات المهمة التي تسهم بقوة فى تحقيق المزيد من الحقوق والحريات بما يمثل نقلة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكد النواب أن مشروع القانون اتسم بفلسفة المواد الدستورية خاصة فى مجال حقوق الإنسان واتفق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ووجهوا الشكر والتقدير للجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون والتي استمر عملها لأكثر من 14 شهراً، ليخرج التقرير بصورة متكاملة، تحقق التوازن ليتناسب مع الدستور المصري، ويتفق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتواكب مع التطورات التكنولوجية، إضافة لمنح بوادر طيبة لاختصاص النيابة العامة لمباشرة الدعوى الجنائية، والتأكيد على المبدأ الدستوري فى الأصل فى الاتهام البراءة، وحماية المبلغين والشهود.
وخلال المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن مشروع القانون سيحظى بمناقشاتٍ علمية رصينة في ضوء الدستور وتوافقه مع القوانين الأخرى وحماية حقوق المواطنين والأمن القومي.