يشهد كل عام، تزامنا مع المناسبات والأعياد بشكل خاص، ارتفاعا ملحوظا في استخدام الألعاب النارية، مصحوباً بزيادة في حوادث الإصابات والوفيات الناجمة عنها، ووسط هذا المشهد، يبرز السؤال؛ ما هي عقوبة الإتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.
موضوعات مقترحة
عقوبة الإتجار فى الألعاب النارية
في هذا الصدد قال الحسيني مصطفى المحامي، إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، نص بالمادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
جدير بالذكر، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت صباح اليوم الأربعاء، من ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتهما (3 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).