كتب - سالم عبد الغني:
موضوعات مقترحة
تنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية استراتيجية شاملة لضبط أسواق السكر ومواجهة أي احتمالات لارتفاع أسعار السكر، ونقص المعروض تشمل استراتيجية وزارة التموين تحديد الأسعار، حيث تم تحديد سعر بيع السكر للمستهلك بحد أقصى 27 جنيها للكيلو، مع إلزام الشركات بإخطار الجهات المعنية بفواتير البيع لضمان الشفافية.
وتشمل الاستراتيجية زيادة المخزون الاستراتيجي عبر استيراد كميات إضافية من السكر لتعزيز المخزون الاستراتيجي، حيث تمتلك الوزارة مخزونًا يكفي لمدة تصل إلى 7 أشهر.
كما قامت الوزارة بادراج السكر في تداولات البورصة المصرية للسلع، مما يساهم في السيطرة على الأسعار من خلال طرح كميات للبيع.
كما يؤكد د.شريف فاروق، وزير التموين، دائما خلال لقائه بأجهزة الرقابة علي تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب واحتكار السلع، مع التأكيد على دور الأجهزة الرقابية في متابعة حركة السلع.
كما تطرح الوزارة مبادرات تخفيض الأسعار، تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية بما في ذلك السكر بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25%، لتخفيف العبء عن المواطنين.
وتقوم وزارة التموين، باستيراد كميات من السكر لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، حيث تقدر هذه الفجوة بنحو 300 ألف طن سنويا.
كما تعمل الوزارة علئ إدارة المخزون الاستراتيجي للسكر باستخدام أساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والتنبؤ بالأزمات، مما يساعد في تجنب الاختناقات الموسمية.كما تقوم
بالرقابة على الأسواق من خلال الحملات الميدانية لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها، بالإضافة إلى توفير السلع بكميات كبيرة عبر المجمعات الاستهلاكية.
وشهدت أسعار السكر ارتفاعًا ملحوظًا، تراوحت بين 35 و 40 جنيهًا، لللكيلو الواحد بزيادة تصل إلى 30% مؤخرًا. يُعزى هذا الارتفاع إلى ممارسات بعض التجار والتصدير، رغم تأكيد الحكومة ووزارة التموين على توفر احتياطي كافٍ الحكومة اتخذت قرارًا بوقف تصدير السكر لمدة 6 أشهر، مما يُتوقع أن يسهم في استقرار الأسعار يُذكر أن الإنتاج المحلي يبلغ 2.8 مليون طن سنويًا، بينما الاستهلاك يصل إلى 3.2 مليون طن، مما يخلق فجوة تُسعى لسدها.
وتتعدد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السكر في السوق منها احتكار السوق و قيام بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من السكر لتعطيش السوق ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وعدم ضخ الكميات الكافية، حيث إن المصانع لم توفر كميات إضافية لمواجهة الطلب المتزايد، مما ساهم في شح السلعة. وزيادة الطلب علي السكر قبل أشهر من شهر رمضان، المبارك مما زاد الضغط على العرض، والتصدير فتصدير السكر على العرض والطلب، مما يحد من توفره في الأسواق المحلية.
وتمتلك وزارة التموين مخزونًا استراتيجيًا من السكر، وتؤكد أن المخزون يكفي لتلبية احتياجات السوق لفترة طويلة، حيث يُقدر الاحتياطي بحوالي 1.5 مليون طن، ومع ذلك، فإن الزيادة في الطلب وارتفاع الأسعار قد أثارا القلق حول توفر السكر في الأسواق، واتخذت الحكومة إجراءات مثل وقف تصدير السكر لمدة 6 أشهر لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق المحلية.
واجتمع وزير التموين مع رؤساء شركات السكر ( القصب – البنجر) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر.
وخلال الاجتماع اطمأن وزير التموين على انتظام العمل بمصانع السكر، واستعداد الشركات لاستقبال موسم إنتاج السكر من القصب والذي يبدأ مطلع شهر القادم يناير 2025، وموسم إنتاج السكر من البنجر والذي يبدأ في منتصف فبراير 2025، وأكد على ضرورة الاهتمام بجودة إنتاج السكر المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.
وخلال الاجتماع اطلع د. فاروق على رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، مشيراً إلى أهمية العمل على زيادة رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث إن السكر يعتبر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين.