حفل شهر سبتمبر الماضي بالعديد من التطورات الإيجابية في الشأن البيئي على المستويين الرسمي والأهلي، في مصر والعالم، حدث ذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ "COP29"، بمدينة "باكو" عاصمة أذربيجان.
فقد حظيت رسالة البعد البيئي، خلال الفعاليات، بشموليتها وتكاملها اللامحدود، مقارنة مع باقي الأنشطة والقطاعات، اضافة إلى المزيد من التفاعل بين دائرة البيئة المحلية مع الدائرتين الإقليمية والعالمية، حيث تناغم هذه الدوائر الثلاث في تطبيق البعد البيئي عبر رموز وطنية متخصصة، يشكل المؤشر والمعيار للنجاح، واليقين بأننا نعمل ونسير بثقة في الاتجاه نحو الغد.
كان الحضور الوطني بارزًا في المؤتمر، على الجانب الرسمي حظيت وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد بتكليف دولي جديد، فضلا عن دمج وتقوية نسيج البعد البيئي الوطني مع العالمي، وعلى المستوى الأممي، عادت خبرات د. خالد فهمي مجددًا ليقود ما يعرف بدبلوماسية البيئة، أما على المستوى الأهلي فكان المهندس أحمد كمال حاضرًا بملف مستقبل الصناعة المستدامة، إضافة إلى تكريم د. خالد النوبي، واستعراض سفير التنمية المستدامة عبده علي مغامرات أرقامه القياسية..
لاشك أن اختيار رئاسة مؤتمر المناخ لمصر، من خلال د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع نظيرها الأسترالي لتنسيق مسارات التفاوض في ملف التمويل، نيابة عن رئاسة مؤتمر، خاصة الجوانب السياسية، يشكل ذلك تطورًا مهمًا، حيث اعتبرت رئاسة المؤتمر أن القضايا الأساسية الخاصة بالتمويل الجماعي تتركز في أيدي وزيرة البيئة ووزير البيئة الأسترالي، وبالتالي تحديد رقم التمويل عبر المفاوضات، وطبقًا لاحتياجات الدول وتقديرات الخسائر والأضرار، فضلا عن مناقشة كيفية التمويل حيث العبء الأساسي يقع على الدول الصناعية الكبرى والغنية، ولمصر دور لافت فائق الأهمية في الشأن البيئي العالمي، حيث كانت الوزيرة صوتًا قويًا للتكتلات الإقليمية، باعتبارها الصوت المنسق والمعبر عن التوافق نحو احتياجات المجموعة العربية، والإفريقية وأولوياتهما، وخاصة عند الحديث عن الأعباء على الدول النامية والتزامات المناخ، والحديث عن الاستثمار العالمي في تداعيات المناخ، والتأكيد على أن جوهر تمويل المناخ سيظل ضمن التزام الدول المتقدمة تحت اتفاق باريس، فضلا عن تشجيع تدفق الاستثمارات للدول النامية، ووضع رقم جديد للتمويل يتخطى التمويل السابق "100 مليار دولار"، مع وضع قاعدة للمساهمات والالتزامات، ورفع عبء الديون والقروض عن الدول النامية نتيجة الوفاء بتلك الالتزامات.
في أواخر نوفمبر الماضي، وافق مجلس أمناء "مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا – CEDARE" بالإجماع على تعيين الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، مديرًا تنفيذيًا للمركز، واختيار د. أحمد عبدالرحيم نائبًا للرئيس، بعد جهود وترشيح وزيرة البيئة تكللت بالنجاح، استمرارًا لجهود د. نادية مكرم عبيد خلال إدارتها الرشيدة للمركز.
يتمتع د. فهمي بخبرات بيئية مهمة، حيث تولى سابقًا حقيبة وزارة البيئة، كما شغل مناصب عديدة، في الإمارات، وترأس فريق الخبراء بمشروع "نشاط الخدمة المستدامة – SSA"، بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعمل أستاذ اقتصاديات البيئة، بمركز بحوث التخطيط وتنمية البيئة، معهد التخطيط القومي.
من بين أهم فعاليات "COP29"، اختيار قائمة المؤثرين العالميين في حماية المناخ والحياة البرية، حيث كرم المؤتمر الناشط البيئي د.خالد نوبي محمد المدير التنفيذي ل"منظمة حفظ الطبيعة - NCE"، بعد ان حقق التوازن بين التوسع في الطاقة المتجددة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وشارك في مناقشات حول القضايا البيئية والمبادرات الإستراتيجية المصرية، وقدم دراسة حالة في البحر الأحمر.
وكانت بداية مؤتمر المناخ، هي النهاية لرحلة سفير التنمية المستدامة الرحالة والمغامر المصري علي عبده إلى باكو، محققًا الرقم القياسي في الرحلة لأكبر عدد مدن زارها بدراجته الكهربائية، وكان الهدف من رحلته زيارة 10 دول، بداية من الإمارات وعمان والسعودية وقطر والكويت والبحرين والعراق وتركيا وجورجيا والمحطة الاخيرة باكو بأذربيجان، حيث مؤتمر المناخ يحمل خمسة أرقام قياسية عالمية، تهدف إلى زيادة الوعي وتسريع عملية التنمية من خلال ربط الناس بالجهود والمبادرات الإنمائية بطريقة فريدة، كما أسس مبادرة "The Ride To 2030"، وهو أول عربي يحقق رقمًًا قياسيًا عالميًا على دراجة نارية وأول عربي يحقق رقمًا قياسيًا عالميًا في سيارة كهربائية، وقد حصل علي جوائز موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
أما المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، فقد حمل معه هموم الصناع والصناعة، باحثًا عن حلول استعرضها خلال الجلسة التي حملت عنوان “تعزيز القدرة على الصمود في مجالات التحضر والنقل والسياحة من خلال الابتكار”، ضمن فعاليات "COP29".
ركز كمال على الدور المحوري للمكتب في تشجيع الشركات الصناعية على الالتزام بالمعايير البيئية الدولية والمحلية، ويعتقد بأهمية دمج الاقتصاد الدائري في مشاريع التحضر والسياحة، حيث يساهم ذلك في تقليل الأثر البيئي، وأهمية انتشار المدن الخضراء، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" من خلال منصات تدريبية إقليمية تركز على التحضر المرن والسياحة المستدامة.. هي رموز وطنية مصرية متخصصة في مجال البيئة، كان تأثيرها حاضرًا خلال مؤتمر المناخ الدولي الأخير، ومازال..
[email protected]