تُشكل السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد في العديد من الدول، إلا أن ازدهار هذا القطاع لا يخلو من تحديات، أبرزها انتشار ظاهرة العمل السياحى بدون ترخيص، وفي ظل تزايد هذه الظاهرة، تُطرح تساؤلات مُلحة حول فعالية العقوبات المفروضة على الشركات التي تُمارس أنشطة سياحية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
موضوعات مقترحة
عقوبة المتهمين بإدارة شركات سياحة بدون ترخيص
وفي هذا الصدد قال كريم الحبيشي المحامي، إنه يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدي الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.
ضبط 8 شركات بدون ترخيص للاحتيال على المواطنين
جدير بالذكر، أن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، واصل حملاته الأمنية لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
وتمكن من ضبط (3 شركات، و5 مكاتب "بدون ترخيص") متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة".
وتبين من التحريات، قيامهم بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بتنظيم رحلات سفارى ورحلات داخلية ورحلات بحرية – مجموعة من إيصالات استلام النقدية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.