دخلت الشراكة المصرية الأوروبية مرحلة جديدة تتماشى مع التطورات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك بعد توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال القمة المشتركة في مارس الماضي.
موضوعات مقترحة
ووفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتضمن الشراكة الجديدة توافق المشروعات مع الأولويات الوطنية المصرية، بالإضافة إلى معالجة الاحتياجات الناشئة، ما يسهم في إقامة تعاون مستدام ومتماسك، يركز على تحديد مجالات التعاون المحددة مثل العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمارات المستدامة، والتجارة. تشمل هذه المجالات مجالات حيوية مثل الطاقة، المياه، الأمن الغذائي، تغير المناخ، الهجرة، الأمن، وتنمية رأس المال البشري.
نتج عن هذه الشراكة حزمة دعم أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو تمويلات لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو في شكل ضمانات استثمارية، بالإضافة إلى 600 مليون يورو منح.
آلية دعم الاقتصاد الكلي
من المجالات البارزة في الشراكة، آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى نجاح توقيع المرحلة الأولى من هذه الآلية بقيمة مليار يورو، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
التعاون المصري الأوروبي
وفي تقرير أصدرته الوزارة في يناير الماضي بعنوان "رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، استعرضت الوزارة الشراكة المصرية الأوروبية بين عامي 2020 و2023، والتي شملت التعاون مع مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي. بلغ حجم التعاون بين الجانبين خلال تلك الفترة نحو 12.8 مليار دولار، تم تخصيص 7.3 مليار دولار منها للقطاع الحكومي، و5.5 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص.
مبادرة "فريق أوروبا"
أكدت "المشاط" أن العمل المشترك ضمن مبادرة "فريق أوروبا" يركز على تحقيق الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، حيث يتم التعاون في العديد من المحاور من بينها منصة برنامج "لتعزيز التنمية المستدامة".