أطلقت مصر في خطوة جديدة من نوعها أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان الأولى من نوعها، في عام 2021، لتكون خارطة الطريق إلى النهوض بملف حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة.
موضوعات مقترحة
وهدفت الاستراتيجية إلى تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاع المواطن المصري، لتشمل كافة فئات المجتمع من الطفل والمرأة وذوي الإعاقة والشباب والرجال بمختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية وغيرها.
وفي مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تستعرض بوابة الأهرام محاور الإسترتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ما هي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
تجسد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان، وتعكس الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المصرية لإعلاء كرامة المواطن المصري، فهي ترسم رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان، وذلك من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت مصر في صياغتها، وتؤكد الإستراتيجية حرص الحكومة على إعلاء حقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل بالتناغم مع إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
4 محاور للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تضمن الإستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية تشمل وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
بقرار من مجلس الوزراء، تم إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة سامح شكري ويزر الخارجية، وهي المسئولة عن إعداد الإستراتيجية، وتعد اللجنة هي الهيئة المختصة في ملف حقوق الإنسان وتعد إضافة هامة للبنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان.
وحرصت اللجنة العليا لحقوق الإنسان مع بداية ممارستها لمهامها في مطلع 2020 على إيلاء أولوية متقدمة لإعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتوازي مع استكمال الهيكل المؤسسي لأمانتها الفنية وصياغة خطة عملها وتوفير الموارد البشرية المتخصصة.
إعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ساهمت المرحلة التحضيرية لإعداد الإستراتيجية في إجراء تقييم موسع لاحتياجات تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتم اتباع نهج تشاوري موسع في عملية إعداد الإستراتيجية من خلال إجراء حوار مجتمعي واسع النطاق اتساقا مع نهج التشارك الذي تتبناه الحكومة حاليا.
وعقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان جلسات استماع لتلقي مختلف المقترحات ضمت المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثلين عن المجتمعات الأهلية من مختلف المحافظات والنقابات المهنية والعمالية والمراكز البحثية والجامعات واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والشخصيات العامة والمثقفين وعدد من منظمات المجتمع المدني.
شكلت اللجنة هيئة استشارية تضم الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين مما أسهم في تحديد محاور العمل الرئيسية بها والفرص والتحديات والنتائج المستهدفة في إطار كل محور.