وسط العديد من التحديات والصعوبات المحلية والإقليمية والدولية، استطاعت مصر أن تحقق المعادلة الصعبة وتخطو بخطوات جادة وثابتة نحو المسار الصحيح للنهوض بملف حقوق الإنسان، وتطبيق القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان بالقوانين والتوعية والعمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وذلك بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية.
موضوعات مقترحة
وأولت الدولة اهتمامًا كبيرًا ووجهت كافة مؤسساتها نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان، وحماية حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الطفل أيضا، كما عملت على الدولة على حماية كرامة المواطن المصري والنهوض بحقه في السكن والحصول على الخدمات الصحية والتعليم والعمل.
وعبر السطور التالية، تستعرض بوابة الأهرام أبرز جهود مصر للنهوض بملف حقوق الإنسان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.
2022 عام المجتمع المدني
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وتعد هذه خطوة قوية لتكون دفعة حقيقية للنهوض بملف حقوق الإنسان بمصر، حيث أصبحت مؤسسات المجتمع المدني شريكًا أساسيًا له العديد من المهام لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهي الإستراتيجية الأولى من نوعها التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وتعكس الإرادة السياسية الحقيقية لتعزيز ملف حقوق الإنسان.
وتعد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان، والتي تعمل على إعلاء كرامة المواطن المصري، وذلك من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت مصر في صياغتها.
وتشمل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان محاور رئيسية ترتكز على تعزيز حقوق الإنسان للمواطنين جميعا بكل فئاتهم وبدرن استثناء
وتتضمن الإستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية تشمل: محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة سامح شكري ويزر الخارجية، وهي المسئولة عن إعداد الإستراتيجية، وتعد اللجنة هي الهيئة المختصة في ملف حقوق الإنسان وتعد إضافة هامة للبنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان.
حماية حقوق المرأة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة
كفل الدستور للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة قدرًا غير مسبوق من الحقوق التي لم تكن موجودة في السابق؛ فالبنية التشريعية بها عديد من الضمانات الواجبة لتعزيز حقوق المواطنين إلى جانب تعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية من جانب، والمبادئ والضمانات الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر من جانب آخر.
هذا بالإضافة إلى إدخال التعديلات على التشريعات القائمة واستحداث الجديد بما يتماشى مع طبيعة الظروف، تحت قاعدة أساسية تبنتها الدولة الحديثة وهي احترام وتعزيز حقوق المصريين.
الحقوق السياسية والمدنية ودعم المساواة بين الجنسين
عملت الدولة المصرية على ترجمة اهتمامها بحقوق المرأة وتمكينها في وضع قوانين وإطلاق إستراتيجيات وبرامج تنفيذية تعزز من تمثيل المرأة وتمكينها، والانطلاق في عام 2021 نحو تقدم المرأة للتعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة، وشغل المرأة نسبة 28% من مجلس النواب، ونسبة 14% من مجلس الشيوخ، ونسبة 25% من الحقائب الوزارية وغيرها من الإجراءات التي أسهمت في تدعيم المساواة بين الجنسين.
حماية المرأة من كل أشكال العنف
تم إصدار التشريعات والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، وأيضًا يعمل المجلس القومي للمرأة على قضية مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، ويحرص على توعية المرأة بحقوقها خاصة عندما تتعرض لأي شكل من أشكال العنف من خلال قنوات الاتصال المختلفة.
وتم افتتاح نحو 28 وحدة لمكافحة العنف والتحرش داخل الجامعات، و8 وحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، وجارٍ التوسع في إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، هذا بجانب العديد من المشروعات التي تضمن التمكين الاقتصادي للسيدات والعديد من المبادرات الطبية التي تضمن صحة أفضل للسيدات وغيرها.
إنهاء حالة الطوارئ
أعلن الرئيس السيسي إنهاء حالة الطوارئ بجميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة في 25 أكتوبر2021، وهو ما أدى إلى إلغاء اتخاذ إجراءات استثنائية من بينها: وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وإحالة المتهمين إلى محاكم أمن الدولة، وحظر التجول في بعض المناطق، ومراقبة الرسائل أيًا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
فقد تم إلغاء كل هذه الإجراءات الاستثنائية والصلاحيات الواردة بقانون الطوارئ والتي كانت تطبق من أجل حماية أمن وسلامة البلاد من أي خطر أو تهديد داخلي أو خارجي بعد أن استقرت أحوال البلاد وتم القضاء على الإرهاب
تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وفي قرار قوي من القيادة السياسية يدل على التمسك بإرساء مبادئ حقوق الإنسان، أصدر الرئيس قرارا بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 27 أكتوبر من عام 2017، وذلك للعفو عن المسجونين بقرار رئاسي وفقًا للمادة 155 من الدستور المصري والذي يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي للمسجونين بأحكام نهائية.
الحوار الوطني
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة إلى الحوار الوطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان أبريل 2022 تحت شعار “وطن يتسع للجميع”، كآلية جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا وقد شملت قاعدة المشاركة في الحوار الوطني جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته.
وحرصت إدارة الحوار الوطني على الوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية؛ وذلك لضمان حوار وطني فعال يضم المعارضين قبل المؤيدين، من أجل مناقشة أولويات العمل الوطني في الفترات الراهنة والمقبلة.
وكان إطلاق الحوار الوطني بالأساس دليل واضح على اتساع صدر الدولة لسماع الجميع وتناول كافة الرؤى، إعمالًا بالمبدأ التشاركي الذي يضمن تنظيم عمل كل مؤسسات الدولة الرسمية منها وغير الرسمية جنبًا إلى جنب، وبالتوازي فيما بينها لضمان تحقيق أهداف التنمية المنشودة على مستوى كافة القطاعات.
وتضمن الحوار الوطني ثلاثة محاور رئيسة وهي: المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى المحور المجتمعي. وتم تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، بالإضافة إلى ثماني لجان في المحور الاقتصادي آخرها لجنة متخصصة في السياحة، وجرى تشكيل ست لجان منبثقة عن المحور المجتمعي.
المبادرة الرئاسية حياة كريمة
أطلق الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة لتكون نواة لعدة مبادرات هدفها الرئيس توفير حياة كريمة للمواطنين في كل الأماكن على مستوى محافظات الجمهورية، وستتبعها خلال الفترة المقبلة مبادرات لتأهيل المواطن،
وتعمل المبادرة على توفير الخدمات للمواطنين الأكثر احتياجا مثل الرعاية الصحية ومياه الشرب وطرق صالحة وتعليم جيد وهى الحقوق الأصيلة للإنسان.
مركز الإصلاح والتأهيل
عملت الدولة على تحقيق الإستراتيجية الوطنية لقوق الإنسان، حيث عملت وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها.
وجاء إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمواصفات تتماشى مع إستراتيجية الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان لتوفير كافة سبل الحياة الجيدة للنزيل لإصلاحه بما يُكّون لديه فكر وعقيدة جديدة ليخرج للحياة إنساناً سوياً متعلماً بفكراً يسمح له بالانخراط فى المجتمع.