قالت السفيرة د.نميرة نجم محامية فلسطين أمام محكمة العدل الدولية خبيرة القانون الدولي والهجرة، إن محكمة العدل الدولية لا تصنع القانون ولكنها تكشف عنه، وبالتالي يمكن استخدام قرارتها وأحكامها بعد ذلك في المفاوضات السياسية لدحض الادعاءات المخالفة للقانون من خلال قرارتها، التي من شأنها تقوية موقف المفاوضين بخاصة من الدول النامية..
موضوعات مقترحة
وأشارت إلى أن إلزامية الآراء الاستشارية للمحكمة لا تأتي من الآراء ذاتها، لأنها وفقا لقواعد المحكمة هي آراء استرشادية، ولكن الإلزامية تأتي هنا من قواعد القانون ذاتها التي التزمت بها الدول طواعية، ففي الآراء الاستشارية تقوم المحكمة بالتأكيد على أن عددا من قواعد القانون بعينها هي التي تنطبق في الحالة المعروضة أمامها وهو ما يساعد في تفسير القانون بشكل واضح، ولا يمكن على المستوى السياسي بعد ذلك نقض ما يخرج عن المحكمة قانونيا.
السفيرة د.نميرة نجم محامي فلسطين امام محكمة العدل الدولية و خبير القانون الدولي و الهجرةجاء ذلك أثناء محاضرة السفيرة كمتحدث خبير بالقانون الدولي في الدورة العربية للقانون الدولي الإنساني، التي نظمها القسم الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر، بالشراكة مع جامعة الدول العربية في شرم الشيخ.
وقدمت السفيرة في المحاضرة عرضا تفصيليا عمليا لدور المحكمة العدل الدولية الكاشف للقانون الدولي الإنساني وأهميته سواء في القضايا الخلافية بين الدول أو في الآراء الاستشارية للمحكمة، وشرحت السفيرة الرأي الاستشاري الأخير الذي أصدرته المحكمة حول مدى مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استناد المحكمة إلى قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان للكشف عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت السفيرة من جانبها أن طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين جاء قبل أحداث غزة بفترة طويلة سنة تقريبا، وكان الغرض منه التأكيد على المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان، والتأكيد على عدم قبول التغيرات الديموغرافية على الأرض في الأراضي المحتلة، وكذلك التصدي للتفرقة العنصرية ضد الفلسطينيين في ضوء فشل كل جهود الحلول السياسية قبل ٧ أكتوبر وحتى الآن من جانب، وكذلك فشل المنظومة الأممية من جانب آخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة والعملية للتصدي الفعلي، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت السفيرة إلى بعض القضايا الأخرى التي تناولت فيها المحكمة قواعد القانون الدولي الإنساني ومنها قرار المحكمة في دعوى الإبادة الجماعية الخاصة بسربرنيتسا في البوسنة، والدعوى ما بين الولايات المتحدة ضد نيكاراجوا ، والدعوى ما بين أوغندا ضد الكونجو الديمقراطية ، وكذلك الرأي الاستشاري في قضية الأسلحة النووية والرأي الاستشاري الخاص بجزر تشاجوس.
ونوهت السفيرة في عرضها إلى الفرق بين الاحتلال المشروع وغير المشروع والالتزامات التي خرجت بها المحكمة في رأيها الاستشاري على إسرائيل من جانب، وعلى كافة دول العالم من جانب آخر، كما تطرقت إلى التزامات المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة في تنفيذ الرأي الاستشاري للمحكمة في دعوى فلسطين الأخيرة.
ونوهت السفيرة كذلك إلى الدعاوى الأخرى المرفوعة أمام المحكمة بخصوص الوضع في غزة سواء دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل او نيكاراجوا ضد ألمانيا، مشيرة إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني المتعددة في غزة، مؤكدة على أنه على الرغم من أن الدعاوى الخاصة بإثبات جريمة الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تستغرق وقتا كبيرا إلا أن المحكمة في نهاية الأمر سوف تخرج بقرار قانوني ملزم للجميع.
قدمت نجم محاضرتها تحت عنوان "محكمة العدل الدولية ودورها في تطوير القانون الدولي"، بالمشاركة مع المستشارة د. ياسمين موسى من مكتب وزير الخارجية المصري.
استهدفت الدورة العربية للقانون الدولي الإنساني في شرم الشيخ مسؤولين حكوميين من الدول العربية، وعددا من الأكاديميين في المؤسسات والجامعات التعليمية في المنطقة، وتسعى الدورة التدريبية كذلك لتقديم معلومات معمقة ونظرة شمولية لجوانب القانون الدولي الإنساني، متضمنة وسائل الحرب وأساليبها المختلفة، والأشخاص والأعيان المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني بما في ذلك الأشخاص المحرومون من حريتهم والمفقودون.