قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر على مدار العشر سنوات الماضية، حققت العديد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، منها تطوير التشريعات الوطنية لتعزيز حقوق المرأة والطفل، وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجيات وطنية تهدف إلى تحسين الوضع السياسي وكذلك الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات مقترحة
وأضاف رضوان أن مصر تعتبر من الدول التي تسعى إلى الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التزامها الدستوري في هذا المجال.
وأشار إلي أن مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام، حيث تعكس هذه المناسبة، التزام البلاد بتحقيق وتعزيز حقوق الإنسان في مختلف جوانب الحياة وفي ضوء الالتزامات الدولية والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان وكذلك إنفاذ الالتزامات الدستورية وكذلك محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
ولفتت إلي أن احتفال مصر باليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل فرصة لتسليط الضوء على هذه الإنجازات، ولتأكيد الالتزام المستمر بتحقيق العدالة والمساواة، مما يعكس رؤية مصر نحو مستقبل أفضل يسوده الاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية.
أوضح طارق رضوان أن مصر عضو في العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلي اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأشار إلي أن الدستور المصري الصادر في 2014 يتضمن مجموعة من المواد التي تضمن حقوق الإنسان ومنها حرية التعبير وتعديلات القوانين والتشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة ومنها علي سبيل المثال لا الحصر قانون الإجراءات الجنائية الذي يتم مناقشته حالياً في مجلس النواب وكذلك استحداث قانون تنظيم اللاجئين … إلخ .
وقال تسعى مصر إلى تعزيز حقوق الإنسان من خلال الالتزام بالمواثيق الدولية والدستور، فكان انعكاس هذا من خلال العديد من القرارات والتشريعات التي تم اتخاذها.
وأوضح أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، وهي خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في البلاد وتلبية التزاماتها الدولية في هذا المجال، حيث تمثل هذه الاستراتيجية إطارًا شاملًا يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتعزيزها عبر مجموعة من الأهداف والبرامج.
وأضاف :" كما قامت مصر في عام 2022 بإلغاء حالة الطوارئ التي كانت مفروضة منذ أكثر من خمسين عاماً . هذا القرار الذي جاء في إطار جهود الدولة لتعزيز الحريات العامة وتحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد. وإلغاء قانون الطوارئ يُعد خطوة مهمة في سياق التغيرات السياسية والاجتماعية في مصر.
وقال :" من ناحية أخري، تمإطلاق الحوار الوطني في عام 2022 كخطوة نحو تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة الحوار بين مختلف فئات المجتمع. ويهدف هذا الحوار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، منها تعزيز المشاركة السياسية ومناقشة القضايا الوطنية وتطوير الرؤية الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية وإصلاح التشريعات بالإضافة الي تعزيز التنمية المستدامة، هذا بالإضافة إلى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في مصر التي تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز حقوق الإنسان والتي تهدف إلى دراسة ملفات المحبوسين وإصدار توصيات بشأن الإفراج عن بعضهم، خاصة الذين لم يرتكبوا جرائم عنف أو الذين قضوا فترة طويلة في الحبس.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور ٢٠١٤. هذه التعديلات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه أداة تنفيذ قانون العقوبات وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل اتصالا وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وقال إن التعديلات الدستورية تهدف الي تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، ومع مشروع القانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية إذ تم تعديل القانون ليكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ.
وقال إن مصر خاضت حروبا على الإرهاب بدأت بشكل مكثف منذ عام 2013، بعد الإطاحة بفاشية الإخوان المسلمين في ثورة شعبية حيث اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة الجماعات الإرهابية، خاصة في سيناء.
وأضاف :" من ناحية أخرى، مصر تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، حيث تعتبر نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا وآسيا إلى أوروبا، والحكومة المصرية اتخذت عدة خطوات لمكافحة هذه الظاهرة.
ولفت إلي أن قرار مصر برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب حمل دلالات متعددة، منها أولاً، تصدير حقيقة الأوضاع أمام المجتمع الدولي، خاصةً في ظل الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان والتحديات الأمنية التي واجهتها مصر خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتي الإعلان علي القضاء علي الإرهاب، ثانياً، إعلان مصر القضاء علي الإرهاب الأمر الذي يستتبعه إعادة دراسة الأسس والمعايير التي طبقت القانون أو علي الإرهاب ومن ثم تم إعادة النظر في من تم توجيه تهمة الإرهاب لهم .
وأكد أن مصر لديها تحديات كثيرة والدليل التزام مؤسسات الدولة في إطار ما جاء في محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تمضي الدولة بمؤسساتها قدماً نحو تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.