يتساءل العديد من المستخدمين عبر الإنترنت عن العقوبات التي يفرضها القانون المصري على جرائم التحرش والابتزاز الإلكتروني.
موضوعات مقترحة
عقوبة التحرش الإلكتروني
شدد القانون المصري عقوبات التحرش، سواء الإلكتروني أو المباشر، من خلال تعديلات أُدخلت بموجب القانون رقم 141 لسنة 2021، الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2021.
وفقا للتعديلات الواردة في المادة (306 مكرر أول أ) من قانون العقوبات، تنص الأحكام على ما يلي:
توسيع نطاق وسائل التحرش
إدراج تطبيقات مثل فيسبوك، واتساب، وتليجرام ضمن الوسائل التي يمكن استخدامها في التحرش.
العقوبات العامة
الحبس أو الغرامة: يعاقب المتحرش بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه إذا كان التحرش يتضمن إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، وبأي وسيلة كانت.
العقوبات المشددة
الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات: في حال تكرار الجاني الجريمة أو ملاحقته وتتبعه للمجني عليه.
السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات: إذا كان المتحرش يمتلك سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على الضحية، أو مارس ضغوطًا استغل فيها موقعه، أو إذا ارتُكبت الجريمة من أكثر من شخص أو كان أحدهم يحمل سلاحا.
تظهر هذه التعديلات جدية القانون المصري في مكافحة التحرش الإلكتروني وتوفير الحماية للضحايا، مع تشديد العقوبات على الجرائم التي تتسم بالعنف أو الاستغلال.