وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، نهائيا، على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
موضوعات مقترحة
ومن جانبه طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وزيرة التنمية المحلية، الرد على بعض التساؤلات التى أثيرت بشأن التخوف من إلقاء تطبيق تقنين وضع اليد على عاتق المحافظات والمحافظين.
وقال رئيس الشيوخ: إن هناك تخوفا من أن المسألة ستلقى على عاتق المحافظات والمحافظين، وأعتقد أنها تحتاج لجهد كبير لأن الأمر ليس نصوص وحدها، ولكن تنفيذ ولائحة، واليد القوية فى التنفيذ حتى لا نعود مرة أخرى للخلف".
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.
وأشارت إلى حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
وجاء مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للالتزام الدستورى الوارد بنص المادة ٢٣، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة ، حيث جاء نتيجة انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لـواضـعـى الـيـد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.
ومنح مشروع القانون واضعي اليد بتقديم طلب إلي الجهة المختصة خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخري مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.