واصل قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، حملاته الأمنية لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام (6 شركات، و4 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة".
وتبين من التحريات قيامهم بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (أكلاشيهات – تأشيرات وتذاكر طيران – لافتات وكروت دعاية لرحلات دينية داخلية – كشوف بأسماء عملاء الشركات لحجز فنادق بإحدى الدول – برامج لرحلات دينية على مواقع التواصل الإجتماعى – إيصال إستلام نقدية – 2 جهاز كمبيوتر).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.