أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص مصر على تعزيز التعاون مع السودان الشقيق؛ فى ظل العلاقات الأخوية التاريخية التى تربط شعبي وادي النيل، وتقديم مصر كل أشكال الدعم إلى السودان الشقيق، فضلًا عن خصوصية العلاقات المصرية ـ السودانية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري والدكتورة منى علي، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في جمهورية السودان، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP 16» في العاصمة السعودية.
وزير الري والدكتورة منى علي الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في جمهورية السودانوتناول اللقاء تبادل الرؤى حول قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب، فيما كان هناك تطابق كامل في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي، التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين.
السودان يؤكد التأثير السلبي للسد الإثيوبي
وأوضحت وزارة الري، في بيان، صباح اليوم السبت، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في السودان، أكدت خلال اللقاء وجود تأثيرات بيئية سلبية للسد الإثيوبى على السودان، مشددة على ضرورة الأخذ فى الاعتبار المخاطر التى تسببها حالات الجفاف الاصطناعى نتيجة إقامة السدود الكبرى على الأنهار، مما يتطلب تكاتف الجهود بشأنها، مشيرة إلى حرص بلادها تعزيز التعاون مع مصر في المجالات كافة، وخاصة مجال المياه.
التعاون المائي أمر وجودي بالنسبة لمصر
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سويلم، أن التعاون المائي الفعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديًا لا غنى عنه، مشددًا على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الكبرى على أحواض الأنهار المشتركة؛ بما يراعي حقوق دول المصب.
وأضاف أنه في هذا الإطار؛ تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية، ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة.
بناء السد الإثيوبي ينتهك القانون الدولي
وأكد سويلم، أن التحرك الإثيوبي المنفرد فيما يختص بالسد يعد انتهاكاً للقانون الدولي؛ حيث يرغب الطرف الآخر في تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل إلى حل، فضلا عن سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها، وأن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، على الرغم أن التنمية تتحقق للجميع فى حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير، وتعزيز الترابط الإقليمي.
وشدد على ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما فى ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، مجددا الرفض لأي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان فى مياه النيل، ومشددا على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين.