افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، اليوم الجمعة، بالعاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"، المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.
موضوعات مقترحة
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وملك الدنمارك قد قاما بإطلاق مجلس الأعمال بين البلدين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنماركية.
وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الرئيس في افتتاح المؤتمر:
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الجلالة، الملك/ فريدريك العاشر.. ملك مملكة الدنمارك،
يسعدني وجودك معنا واسمح لي بمناسبة وجودي في الدنمارك لأول مرة، باسمي واسم كل المصريين أن أهنئ جلالتك على تولى عرش مملكة الدنمارك متمنيا لك كل التوفيق وأتمنى أن تقوم جلالتك بزيارة مصر حتى نرحب بك بالشكل الذي يليق بجلالتك لكل ما فعلته لنا أثناء وجودنا في الدنمارك، وشكرا جزيلا.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة.. ممثلو قطاع الأعمال الدنماركي والمصرى، الحضور الكريم، يطيب لي في البداية، أن أتوجه لكم جلالة الملك.. ولمملكة الدنمارك الصديقة.. بخالص الشكر والتقدير.. على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، في بلدكم الكريم.. كما أثمن كثيراً الجهد المبذول.. للإعداد للمؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي.. وأؤكد اعتزازنا بتشريف جلالة ملك الدنمارك.. لهذا الحدث المهم.
وأتوجه أيضاً بكل التقدير والاحترام.. لمجتمع رجال الأعمال الدنماركي.. على دوره في دفع التعاون بين بلدينا، وتحقيق أهدافنا المشتركة.
جلالة الملك.. الحضور الكريم،
لقد شهدت الفترة الأخيرة.. تحديات إقليمية ودولية متتالية.. كان لها تداعيات أثرت على مصر.. مثلها في ذلك، مثل الكثير من دول العالم..
وهو الأمر الذي دفع الحكومة المصرية، لتبني خطة اقتصادية جريئة.. من أجل توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية.. وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.
وبناء على ذلك، وعلى ما تم اتخاذه من إجراءات.. نجح الاقتصاد المصرى في مواجهة المرحلة الصعبة .. وهو ما انعكس بصورة إيجابية، على المؤشرات الاقتصادية.. وتحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
جلالة الملك.. السيدات والسادة الحضور،
سوف نوقع غداً، "إعلاناً مشتركاً لترفيع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية".. إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية .. وأغتنم هذه الفرصة، للتأكيد على أن الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري.. وتعميق التعاون بين القطاع الخاص مـن الجانبين.. يأتـي فـي قلـب هـذه الشـراكة .. لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.. مثل الشحن والنقل البحري، والطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، وغيرها من القطاعات، التي توفر فيها مصر فرصاً كبيرة.. يمكن للجانب الدنماركي الاستفادة منها.
ويأتي تشكيل مجلس الأعمال "المصرى - الدنماركى".. كنقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية.. للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصـر .. لاسيما في قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، والاقتصاد الدائري.. بما يدعم جهود الدولة المصرية.. لكي تكون مركزا إقليمياً لسلاسل الإمداد.. ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.. على ضوء القرب الجغرافى، والموقع الإستراتيجى لمصر.. فضلاً عن الفرص، التى توفرها المناطق الجاذبة للاستثمار فيها.. كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وترحب مصر بالمستثمرين الدنماركيين.. للقيام بمشروعات فى أى من المجالات ذات الاهتمام المشترك .. بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية فى مصر.. والبناء على النجاحات القائمة.. مثل التعاون القائم مع مجموعة "أي.بى.موللر.ميرسك".. الذى يعود إلى أكثر من "20" عاماً.
وأود التأكيد هنا، على أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهداً.. فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات، للشركات الدنماركية المتواجدة فى مصر.. أو تلك التى لديها الرغبة فى العمل بمصر .. كما أؤكد حرص مجتمع رجال الأعمال المصرى.. على مواصلة العمل المشترك مع نظيره الدنماركى.. لتعظيم المصالح المتبادلة.. والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
جلالة الملك.. الحضور الكريم،
أتطلع لأن نشهد مؤتمراً ناجحاً ومثمراً.. يحقق نتائج ملموسة وقابلة لتنفيذ.. وفي زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الدنماركية للسوق المصرية..
وتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين.. بما يعود بالنفع على شعبينا العريقين.