تعد التجربة المصرية نموذجًا متميزًا في كيفية تحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في مشاريع التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المجتمع ككل، وتساهم في تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية والنائية.
موضوعات مقترحة
تعتبر المبادرات التنموية خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب استثماراته إلى القطاعات الحيوية من خلال شريك التنمية الرئيسي في كل محور من محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، وهو برنامج "نُوَفِّي".
وأضافت "المشاط" أن غياب البيانات والتواصل الفعّال يمثلان عائقًا أمام التنسيق الفعال للجهود واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة. ولحل هذه المشكلة، أطلقت وزارة التخطيط منصة "حافز"، التي توفر الدعم المالي والفني للقطاع الخاص بهدف سد الفجوة المعلوماتية من خلال تقديم خدمات مالية وغير مالية من شركاء التنمية.
وأشارت إلى أن المنصة تقدم أكثر من 90 خدمة استشارية ومالية، تشمل التمويل التنموي الميسر، واستثمارات الأسهم للشركات الناشئة، وتمويل التجارة، والضمانات، وغيرها من الأدوات المالية، كما توفر مئات المناقصات والفرص المحلية والعالمية.
وتابعت "المشاط" أن الاستثمار في رأس المال البشري يُعد أمرًا محوريًا، حيث يمكن تمكين صغار المنتجين والمجتمعات الريفية من إقامة شراكات مع القطاع الخاص، مما يساعد على تحسين سبل معيشتهم وزيادة قدرتهم على التكيف مع التحديات المستقبلية.
وأوضحت أن إستراتيجية الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) الجديدة للقطاع الخاص ونموذج التمويل لبرنامج تمويل القطاع الخاص (PSFP) تتماشى مع أهداف مصر، حيث يعمل الصندوق على تمكين وتحفيز استثمارات القطاع الخاص والشراكات لتحقيق عوائد مالية مربحة وتأثيرات اجتماعية وبيئية إيجابية.