أكدت مصر أهمية إصلاح هيكل الدين العالمي من أجل تعزيز النمو الشامل وتحسين سياسات وممارسات البنوك التنموية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية بهدف زيادة قدراتها على الإقراض لدعم الدول النامية في تمويل احتياجاتها التنموية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال مشاركة مصر فى أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية FfD4 في إشبيلية عام 2025.
وذكر السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة خلال أعمال الدورة الثانية المذكورة، أن تعزيز التعاون الضريبي الدولي الشامل والفعال يظل شرطاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معرباً عن تطلع مصر لاستكمال عملية التوصل للاتفاقية الإطارية للتعاون الضريبي الدولي.