موضوعات مقترحة
استضافت مصر هذا الأسبوع الفعالية رفيعة المستوى التي نظمها مركز الدعم الفني الإقليمي للشرق الأوسط (METAC) التابع لصندوق النقد الدولي (IMF) بمناسبة احتفال المركز بمرور 20 عامًا على تأسيسه.
خلال الفعالية، التقت أهرام أونلاين بمدير المركز، هولجر فلوركمير، لمناقشة دور المركز في دعم السياسات المالية، إيرادات الضرائب وإدارة الديون في دول المنطقة، بما في ذلك مصر.
كما تناولت المقابلة الاتفاقية التي وقعها وزارة المالية المصرية خلال الفعالية مع المركز، وتأثيراتها المتوقعة على إدارة الديون، والسياسة المالية، وجمع الضرائب في مصر.
لماذا مصر؟
وفي حديثه لـ «أهرام أونلاين»، قال فلوركمير إن قرار استضافة اجتماع الذكرى السنوية العشرين لمركز الدعم الفني في القاهرة يسلط الضوء على أهمية مصر كشريك رئيسي في المنطقة.
وأضاف: "باعتبارها أكبر أعضاء المركز من حيث عدد السكان، تعد مصر لاعبًا رئيسيًا في مبادرات تطوير القدرات التي يقدمها المركز.
كما تمثل أكثر من 10٪ من إجمالي خدمات المركز التنموية. علاوة على ذلك، توفر مصر بنية تحتية قوية ودورًا محوريًا كمركز إقليمي للفعاليات، مما يجعلها موقعًا مثاليًا للعدد المتزايد من ورش العمل الإقليمية والبعثات الثنائية التي ينظمها المركز".
وقد عقد المركز عدة اجتماعات هامة في القاهرة، بما في ذلك اجتماع لجنة التوجيه في يونيو الماضي، حيث اجتمع ممثلون عن الدول الأعضاء والشركاء التنمويين وصندوق النقد الدولي لمناقشة عمل المركز.
كما تعاون المركز مع البنك المركزي المصري في مواجهة التحديات المرتبطة بتوحيد أفضل الممارسات الدولية مع طبيعة القطاع المصرفي المصري واحتياجاته، مع مراعاة الأطر القانونية والتنظيمية السائدة. يشمل هذا تقديم الدعم الفني لإدارة المخاطر السيولة لدى البنك المركزي، وحوكمة الشركات، والإشراف الموحد والتدخل المبكر.
هولجر فلوركمير مدير مركز الدعم الفني الإقليمي للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدوليالجهود التعاونية في إدارة المالية العامة
يشكل تعزيز إدارة المالية العامة جزءًا كبيرًا من عمل مركز الدعم الفني في المنطقة. وشرح فلوركمير قائلًا: "يشمل ذلك تحسين المؤسسات المالية، وضوابط الإنفاق، وإدارة السيولة، وآليات التقارير المالية.
من خلال هذه المبادرات، يساعد المركز الحكومات على بناء الشفافية في إعداد الميزانية وإعداد التقارير المالية، وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة مالية فعّالة وضمان المساءلة".
وتابع قائلاً: "يساعد المركز الدول بشكل خاص في تقييم المخاطر المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. ومن خلال تحسين إدارة المخاطر المالية، يساهم المركز في تحقيق ممارسات مالية أكثر استدامة ويقلل من احتمال حدوث مفاجآت في الميزانية".
التركيز على تطوير القدرات
في هذا الصدد، أوضح فلوركمير أن جهود مركز الدعم الفني لتطوير القدرات لا تقتصر على الإدارة المالية فقط. وقال: "تمتد هذه الجهود إلى قطاعات رئيسية مثل إدارة الإيرادات، والاستقرار المالي، والإحصاءات، ومن خلال التعاون مع الدول والشركاء، يساعد المركز في تطوير إدارات أقوى للضرائب والجمارك، ويعزز عمليات البنك المركزي، ويروّج لاستقرار القطاع المالي من خلال تحسين التنظيم والإشراف".
وأكد أن المركز يولي أهمية كبيرة للإحصاءات، خاصةً في تمكين صانعي السياسات من تصميم سياسات قائمة على الأدلة. تعد الأسس الإحصائية القوية، مثل الحسابات الوطنية وبيانات ديون القطاع العام، أمرًا بالغ الأهمية لمراقبة صحة الاقتصاد وضمان المساءلة الحكومية.
دور الشركاء الدوليين
وفقًا لفلوركمير، تعتمد مبادرات المركز بشكل كبير على دعم شركاء التنمية الدوليين، بما في ذلك ألمانيا، هولندا، سويسرا، فرنسا، الاتحاد الأوروبي، والمملكة العربية السعودية التي انضمت مؤخرًا.
وقال: "توفر هذه الشراكات دعمًا ماليًا حيويًا، مما يسمح للمركز بتوسيع خدماته وتحقيق نتائج ملموسة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بينما يقدم شركاء التنمية جزءًا كبيرًا من التمويل، يشجع المركز أيضًا الدول الأعضاء على الاستثمار في هذه البرامج، معترفًا بأن العوائد تفوق بكثير الاستثمارات الأولية".
مواجهة الأوقات الصعبة: دعم المركز للمرونة الاقتصادية
ناقش «أهرام أونلاين» مع فلوركمير كيف يمكن لدور المركز أن يساعد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية المستمرة. وأوضح فلوركمير لـ أهرام أونلاين أن المنطقة، بما في ذلك مصر، تواجه مجموعة من التحديات تتراوح بين النزاعات الإقليمية وعدم الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف: "يستند عمل المركز إلى قناعة راسخة بأن المؤسسات الاقتصادية القوية أمر بالغ الأهمية للتعامل مع هذه الأوقات العصيبة، ومن خلال تقديم دعم طويل الأجل لتطوير القدرات، يهدف المركز إلى مساعدة الحكومات في بناء أطر مرنة تسمح لها بالتكيف مع الصدمات الخارجية والداخلية على حد سواء".
وتابع: "في البلدان الهشة، مثل اليمن ولبنان، حيث تسببت الاضطرابات السياسية والاقتصادية في إضعاف القدرات المؤسسية بشكل كبير، يلعب المركز دورًا محوريًا في إعادة بناء الوظائف الاقتصادية الأساسية. يتضمن ذلك تقديم التدريب، وإعادة بناء الهياكل الإدارية، وتقديم الدعم العملي في مجالات إدارة المالية العامة والسياسة الضريبية".
المجالات الرئيسية التي يركز عليها مركز الدعم الفني
كما ذكر فلوركمير، يواصل المركز دعم أربعة مجالات أساسية من التنمية على مدار العقدين الماضيين، وهي:
1. إدارة المالية العامة: تعزيز المؤسسات المالية، وضوابط الإنفاق، والتقارير المالية.
2. إدارة الإيرادات: تحسين إدارة الضرائب والجمارك لزيادة الإيرادات الحكومية.
3. الاستقرار المالي: تعزيز التنظيم والإشراف على القطاع المالي، وخاصة البنوك وأنظمة الإقراض.
4. الإحصاءات: دعم البلدان في جمع وتجميع ونشر البيانات الاقتصادية.
وأوضح أنه "في السنوات الأخيرة، وسّع المركز نطاق عمله ليشمل مجالات إضافية، مثل تقديم المشورة في السياسة الضريبية، والأطر الاقتصادية الكلية، وإدارة الديون العامة.
تستهدف هذه المبادرات الجديدة التحديات الناشئة، مثل إدارة الديون الوطنية وتحسين التوقعات الاقتصادية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للدول التي تواجه ضغوطًا مالية".
المضي قدمًا: تعزيز الحوكمة والمرونة الاقتصادية
وقال فلوركمير لـ«أهرام أونلاين» إن مهمة المركز الرئيسية هي تعزيز الحوكمة الجيدة من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية. وأضاف: "يكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة في ضوء التحديات الإقليمية الحالية، حيث تكافح الدول مع الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية.
من خلال التركيز على بناء مؤسسات اقتصادية قوية، يساعد المركز الحكومات في المنطقة على إنشاء الأطر اللازمة للمرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة".
وفيما يتعلق بمصر، قال إن "مصر وجيرانها تواجه تحديات مستمرة، من التضخم والديون إلى النزاعات الإقليمية. إن الدعم المستمر من المركز أمر بالغ الأهمية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وقد سلطت فعالية الذكرى السنوية العشرين الضوء على إنجازات المركز وأكدت التزامه بالعمل مع الدول في المنطقة لتحسين الحوكمة المالية والقدرة المؤسسية".
الطريق نحو التنمية المستدامة
وفي هذا السياق، قال فلوركمير لـ أهرام أونلاين إن مركز الدعم الفني يواصل تعزيز التعاون الإقليمي، وبناء القدرات المؤسسية، وتقديم الدعم الفني الحيوي. وأضاف: "يعد عمل المركز في مصر ولبنان والدول الأعضاء الأخرى دليلًا على دوره في تعزيز المرونة الاقتصادية ودعم الحوكمة الفعالة".
"مع التركيز المتزايد على مجالات جديدة مثل إدارة الديون العامة والتوقعات الاقتصادية الكلية، فإن المركز في وضع جيد لمعالجة احتياجات المنطقة المتطورة ومساعدة الحكومات على التكيف مع هذه الأوقات الصعبة".
نقلًا عن «أهرام أونلاين»