تترأس اليوم الخميس السفيرة د.نميرة نجم خبير القانون الدولي الفريق القانوني الذي شكلته للدفاع عن غانا بناءً علي تكليف كمستشار قانوني من حكومتها في جلسات المرافعات الشفهية التي تعقدها محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة والذي يهدف لاستطلاع رأي المحكمة بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.
موضوعات مقترحة
وسيفتح السفير فرانسيس دانتي سفير غانا لدى هولندا كلمة غانا ، يليه د. سيلفيا ادسو مدير قسم القضايا الدولية بمكتب المحامى العام لغانا، يعقبهما مرافعة السفيرة د.نميرة نجم و عضو فريقها القانوني د.معين بواز في جامعة دربي بالمملكة المتحدة .
وقد بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي الاثنين الماضي النظر في قضية تعامل الدول مع تغير المناخ، في خطوة وصفها نشطاء المناخ بـ "التاريخية". وعلى مدى الأسبوعين المقبلين وتستمر حتى 13 ديسمبر الجاري، وستشارك أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية في جلسات استماع للكشف عن الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول تجاه ملف التغير المناخي ، وستناقش الجلسات الالتزامات القانونية للدول لمكافحة تغير المناخ ومساعدة البلدان المعرضة للخطر.
وتأتي هذه الجلسات تلبية لدعوة تقدمت بها دول متضررة من تداعيات التغير المناخي لتحديد التزامات الدول الأخرى في الحد من مخاطره ومعالجة آثاره. كما أن هذه الإجراءات الشفوية التي تحتضنها العدل الدولية تأتي استجابة للحملة “الدؤوبة” التي نظمها مجموعات الناشطين الشباب و"الجهود الدبلوماسية" التي بذلتها دولة جزيرة “فانواتو” بالمحيط الهادي خصوصا.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في ٢٩ مارس 2023 يعترف بتغير المناخ باعتباره تحديا غير مسبوق من حيث الأبعاد الحضارية، ويطلب رأيا استشاريًا من محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات تلبية لدعوة تقدمت بها دول متضررة من تداعيات التغير المناخي لتحديد التزامات الدول الأخرى في الحد من مخاطره ومعالجة آثاره.
وستنظر محكمة العدل الدولية في التزامات الدول بموجب القانون الدولي لمعالجة انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي المتزايدة وفي العواقب القانونية في حالة فشلها في القيام بذلك.
وهناك إمكانية للمحكمة ان تعتمد على مصادر مختلفة للقانون الدولي في الدعوي ، بما في ذلك المعاهدات البيئية وحقوق الإنسان، أثناء مداولاتها خصوصا أن معايير حقوق الإنسان تفرض ضوابط أكثر صرامة على الجهات الفاعلة في الشركات التي تخلق انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري وتسهم في الضرر.
وعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها قد تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة وقد تصبح في نهاية المطاف جزءًا من القانون الدولي العرفي، وهو ملزم قانونًا، وسيلعب دورا مهما في تحديد الإطار القانوني لمسؤوليات الدول المتقدمة تجاه الدول المتأثرة سلبا بتغير المناخ.
ويتجمع العديد من نشطاء المناخ أمام مبنى محكمة العدل الدولية أثناء نظر الدعوي ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد آثار تغير المناخ.