في حلقة جديدة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، ومدخلاً لتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة منه، تقدمت الحكومة بمشروع قانون بإصدار قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ.
موضوعات مقترحة
أعد مشروع القانون المعروض لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري، عن طريق توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة سعياً لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح، بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، ووصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
ويعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي تتويًا ومظلة لجهود الدولة في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية منذ ثورة 30 يونيو وحتى يومنا هذا، حيث وضعت الدولة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية على قائمة أولوياتها.
ملف الحماية والرعاية الاجتماعية كان الهدف الاسمى منه هو تحقيق العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة لكل مواطن تلامس قدماه تراب هذا الوطن.
تسعى الدولة من خلال هذا القانون إلى أن تخطو خطوات جادة نحو إستراتيجية تحويل الدعم إلى أداة تمكين اقتصادي حقيقية وفعالة لتنقل الفئات الأكثر احتياجاً بانسيابية من دائرة العوز والفقر إلى دائرة الإنتاج.
كذلك تعتبر الدولة الإنسان هو ثروتها الحقيقية التي يجب تنميتها ومن ثم لا يقتصر قانون الضمان الاجتماعي على ضمان دخل للمواطن الأولى بالرعاية فقط ولكن أيضا توفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته في مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة.
وقد حدد قانون الضمان الاجتماعي 7 أهداف وهي:
- تقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية ومعدل التضخم.
-توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية من ذوي الإعاقة وكبار السن وكريمي النسب
- التأكيد على تبني فلسفة الدعم المشروط لتحسين مؤشرات التنمية (وهو قائم بالفعل في برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة؛ حيث مشروطية الصحة والتعليم).
-تعظيم مبدأ تكافؤ الفرص
- تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق قياس مؤشرات العوز وتحسين آليات الاستحقاق.
- تبني آليات وإستراتيجيات تسهم في انتقال الفئات الأكثر احتياجًا من دائرة العوز للإنتاج والتمكين الاقتصادي ومحاربة الفقر متعدد الأبعاد.
-تمكين المرأة في المجتمع المصري من خلال عدة جوانب منها تمكينها الاقتصادي، محو أميتها، خلق فرص عمل مناسبة لها وللبيئة التي تعيش فيها، تحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وحضرت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مناقشات القانون بمجلس النواب وأوضحت عدة نقاط في إستراتيجية الوزارة لتطبيق أبجديات الحماية الاجتماعية وفلسفة الدعم المقدم.
وقالت مايا مرسي بخصوص ذلك إن برنامج تكافل وكرامة يشترط لتلقي الدعم انتظام الأبناء في الدراسة.
وأوضحت وزيرة التضامن أن فكرة شرط التزام الأبناء بالحضور في المدارس والجامعات لاستحقاق معاش تكافل فكرة مطبقة وأساسها بناء الإنسان، مؤكدة أن الحكومة تشجع هذه الأسر على انتظام أبنائها فى التعليم بنسبة 89%، مشيرة إلى أنه على مدار السنوات السابقة من تطبيق نظام تكافل لم تجد الوزارة صعوبة في تطبيق هذا الشرط.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل استحقاقًا دستوريًا؛ حيث يتناول تقديم المساعدات النقدية بشقيها المشروط وغير المشروط، وقد تمت صياغة عنوان القانون بدقة لضمان توافقه مع محتواه، مما لا يستدعي إضافة كلمة "التمويل" إلى العنوان، كما أن المدد الزمنية المحددة في القانون تم تصميمها بعناية، بحيث تضمن إنجاز الحكومة للمهام الموكلة إليها ضمن إطار القانون قبل بدء سريان تلك المدد.
كما أوضح الوزير محمود فوزي، أن هدف مشروع القانون هو مد مظلة الضمان الاجتماعي واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، مع التوسع فى مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية الاجتماعية وذلك بالسماح بضم واستحداث وشمول فئات جديدة كثيرة لم تكن تستفيد من مظلة الضمان الاجتماعي.
كما يأتي المشروع تنفيذًا واستمرارًا وامتثالًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وجهود مصر فى مجالات حقوق الإنسان مع حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.
كان مجلس النواب قد وافق أمس، على أول 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، بخلاف مواد الإصدار، على أن يتم استكمال مناقشة باقى مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي البالغة 44 مادة خلال الجلسات المقبلة.