تشكل جريمة تزييف العملات أحد التحديات الاقتصادية والأمنية الخطيرة، في كل دول العالم، إذ تهدد الاستقرار المالي وتؤثر على ثقة المواطنين في النظام النقدي.
موضوعات مقترحة
وتنتشر هذه الظاهرة بشكل أكبر مع تطور تقنيات الطباعة والتزييف، مما يجعل الكشف عنها أكثر تعقيدًا.
ويؤدي تداول العملات المزيفة إلى خسائر مادية كبيرة للأفراد والشركات، كما يضعف الاقتصاد الوطني.
وتبذل أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، جهودا كبيرة، لمكافحة تزوير العملة، كما يتصدى القانون أيضا لمزوري العملات بعقوبات رادعة.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأي كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.