تشمل المحفظة الحالية للتعاون التنموي بين مصر والسويد تنفيذ العديد من المشروعات المهمة، من بينها مشروع تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، وتعزيز البنية التحتية للطاقة لضمان استدامتها.
موضوعات مقترحة
وحسب ما أفادت به الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن مشروعات التعاون بين البلدين تتضمن أيضًا مشاريع أخرى في مجال النقل الحضري، مثل نظام النقل السريع بالحافلات (BRT)، الذي يهدف إلى تحسين جودة خدمات النقل العام وتعزيز الاستدامة في وسائل النقل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الشركات السويدية في مصر، بالإضافة إلى دعم التعاون الفني من خلال برنامج «نُوَفِّي»، والتعاون في مجالات الرعاية الصحية، وبناء القدرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشارت إلى أهمية تعديل حدود الكربون الأوروبية وسعي الدولة المصرية للتوافق معها، بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
ويشمل التعاون بين مصر والسويد العديد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري وتعزز من التنمية المستدامة.
وتواصل الحكومة السويدية جهودها في تطوير أدوات وآليات جديدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين التجارة والتنمية، مما يساهم في تعزيز التبادل التجاري ودعم الاستثمارات بين البلدين.
ووفقًا لبيان حديث صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن السويد تسعى إلى تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية بما يتوافق مع أولوياتها التنموية، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة، ودعم التجارة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى دعم الفئات ذات الدخل المنخفض، سواء من خلال الدعم الفني أو ائتمان الصادرات.