على مدار عقد من الزمان سعت الدولة المصرية لتأهيل ورعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عناية خاصة بذوي الإعاقة في مصر منذ توليه مقاليد حكم البلاد.
موضوعات مقترحة
كيف أصبح ذوو الإعاقة "قادرون باختلاف"؟
ثمة إجراءات وخطوات وقرارات من القيادة السياسية تحول بموجبها ذوو الإعاقة لـ"قادرون باختلاف".
اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة نرصد تلك الرحلة الثرية فمنذ عام 2014 وحتى يونيو 2024، استفاد مليون و 200 شخص من ذوي الإعاقة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"
بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
وخلال نفس الفترة تم إصدار مليون و300 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالإضافة إلى إطلاق حملة "هنوصلك" بالشراكة مع مؤسسة "صناع الحياة" و"الهلال الأحمر المصري" لتيسير استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة في 22 محافظة بمشاركة 6 آلاف متطوع.
إلى جانب ذلك استفاد 600 ألف مواطن من ذوي الإعاقة من خدمات الرعاية والتأهيل والأجهزة التعويضية في 163 مؤسسة و86 مركز تأهيل ومركز علاج طبيعي بتكلفة تقديرية 550 مليون جنيه.
وسائل مواصلات مناسبة لذوي الإعاقة
وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات، تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الاعاقة، طبقا لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة 53 مليون جنيه من التضامن الاجتماعي.
الأشخاص ذوو الإعاقة في الدستور المصري
على صعيد آخر تضمن الدستور المصري الصادر عام 2014 عددا من المواد التي تكفل الحماية القانونية الإطار التشريعي الداعم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
حرص الدستور على تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة تمثيلا ملائما بمجلس النواب وبشكل مستدام وكذلك في المجالس المحلية.
ذوو الإعاقة والتعليم الدمجي
مع وضع إستراتيجية مصر 2030 جاء الاهتمام بالتعليم الدمجي وتطورات القرارات الصادرة تنفيذاً له وصولا لصدور القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2015 المعني بتطبيق التعليم الدمجي للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية
في عام 2016 أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية (دمج.. تمكين.. مشاركة) لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم
صدر القانون رقم 10 لعام 2018 بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة متضمنا الحقوق الأساسية لهم ووسائل تفعيلها في المجالات المختلفة
تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 عدة التزامات تشمل كل ما يتطلبه الكشف المبكر عن الإعاقة وتوفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.
صدور القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي قام بمنح المجلس القومي الاستقلال الفني والمالي والإداري كمجلس قومي مستقل.
خصصت وزارة الإسكان نسبة 5 % من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
صندوق عطاء
تم تأسيس أول صندوق استثمار خيري "صندوق عطاء " مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال يستهدف إلى استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة وانشاء صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 .
منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية
ولأن أصحاب القدرات الخاصة لهم مشكلات من نوع خاص كان من ضمن تلك المشكلات هي الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وحاجتهم إليها فتم تدشين البرنامج القومى لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
وتأتي بطاقة الخدمات المتكاملة لتعمل بمثابة رقم كودي تعمل كضمانة للتمييز الإيجابي لكل شخص من ذوي الإعاقة والبالغ عددهم نحو 13 مليون يستطيع بموجبها هؤلاء الأشخاص الحصول على مزيد من الخدمات التي من شأنها تمكينهم ودمجهم ودفعهم ليكونوا عونا وسندا لتقدم وطنهم الحبيب مصر.
تعزيز الوعي المجتمعي لدمج ذوي الإعاقة
في هذا السياق تسعى وزارة التضامن إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدمج للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واع إيجابي عام بقضايا ذوي الإعاقة عامة، وتحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع، والاستثمار في البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاههم وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، والعمل على عدم تهميشهم وتذليل العقبات التي تعوقهم من الانخراط والاندماج في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، بمختلف إعاقاتهم.