وافق الاتحاد الأوروبي على إرجاء تنفيذ قانون جديد لمكافحة إزالة الغابات، لمدة عام، وذلك وفق ما اتفق عليه صانعو القرار الأوروبيون مساء الليلة الماضية.
موضوعات مقترحة
وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية، اليوم الأربعاء، إلى أن المفوضية الأوروبية استسلمت لضغوط متعددة، وخاصة من اليمين، ولكن ليس فقط، وقررت أن تقترح تأجيل دخول القانون الرائد ضد إزالة الغابات على مستوى العالم حيز التنفيذ لمدة عام واحد. ويعد هذا القرار علامة أخرى على تراجع الأجندة البيئية فى الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت المفوضية الأوروبية عن اقتراحها تأجيل تطبيق التشريع الأوروبى الجديد الهادف إلى حظر المنتجات الناتجة عن إزالة الغابات فى الاتحاد الأوروبى لمدة 12 شهرًا إضافية.
وقامت دولا مثل ألمانيا والبرازيل خلال الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى شركات كبرى تستورد البُن، وهو أحد المنتجات الرئيسية المعنية، قد طالبت بتأجيل تطبيق التشريع، اذ تخشى بعض الأطراف من الاضطرار إلى وقف استيراد بعض المنتجات مؤقتًا، أو مواجهة عبء إدارى هائل للوسطاء، حيث سيكون المستوردون مسؤولين بطريقة ما عن إثبات المصدر الجغرافى لمنتجاتهم بكلّ دقّة.
ويهدف التشريع إلى حظر منتجات مثل البُن والكاكاو وزيت النخيل والأخشاب الناتجة عن الأراضى التى تمت إزالة غاباتها منذ ديسمبر 2020، كما كانت هناك حاجة إلى مبادئ توجيهية إضافية من المفوضية الأوروبية لتوضيح كيفية تطبيق القواعد الجديدة.
ويتعين على الشركات التى تستورد هذه المواد والمنتجات المشتقة إلى الاتحاد الأوروبى، سواء كانت من دول أعضاء أو من دول أخرى، اثبات مصدر هذه المواد مع ضمان أنها لم تتسبب فى إزالة الغابات فى اماكنها الأصلية.
كما سيتعين على الشركات تزويد السلطات المختصة فى الاتحاد الأوروبى بمعلومات حول وارداتها، مثل إحداثيات تحديد الموقع الجغرافى للإنتاج، وستخضع لعمليات التفتيش والضوابط التى من بينها تحليل الحمض النووى والمراقبة عبر الأقمار الصناعية.