واصل قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، حملاته الأمنية لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام (9 شركات، مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة
"على خلاف الحقيقة".
وتبين من التحريات قيامهم بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام خاصة بالشركات والمكاتب - صور جوازات سفر لأجانب – تذاكر طيران – مجموعة من كروت الدعاية - تأشيرات زيارة – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – برامج عمرة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل شركة على حده، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.