أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، يلعبون دورًا محوريًا في هذا المجال، من خلال توفير أدوات مالية مبتكرة وآليات لتقليل المخاطر بهدف جذب الاستثمارات الخاصة في مشروعات تنمية الريف وتحسين نظم الغذاء.
موضوعات مقترحة
وأشارت إلى أن هذه الاستثمارات، التي تدعمها الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التغيير في القطاع الزراعي والغذائي، كما تساعد في تحسين الظروف المعيشية للمزارعين والمجتمعات الريفية. ورغم هذه الفرص، لا تزال هناك العديد من التحديات التي تقف عائقًا أمام مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في هذا التحول المطلوب.
وأضافت الوزيرة أن هناك فجوة مالية كبيرة تتطلب التصدي لها بشكل عاجل، موضحة أن المبالغ اللازمة لتحويل نظم الغذاء وتمكين المزارعين الصغار في المناطق الريفية تفوق كثيرًا التمويل المتاح حاليًا. وأكدت أنه لا يمكن الاعتماد على الموارد العامة فقط لسد هذه الفجوة الواسعة.
وتابعت قائلة: "خلال العقدين الماضيين، استقرت التمويلات التنموية (ODA) الموجهة للقطاع الزراعي عالميًا عند حدود 5 إلى 6% فقط من إجمالي المساعدات الرسمية للتنمية، ما يعادل حوالي 10 مليارات دولار في السنوات الأخيرة، وهو مبلغ لا يتناسب مع احتياجات القطاع الزراعي العالمي".
وفي الوقت نفسه، تشير الدراسات إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يعد من أكثر الاستثمارات فعالية في تقليص معدلات الفقر، حيث يتفوق تأثيره على القطاعات الأخرى من حيث تحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر في المناطق الريفية.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قائلة إنه من الضروري سد هذه الفجوة المالية واستثمار رأس المال المتاح بشكل أكثر فعالية، من خلال استخدام أدوات مالية مبتكرة تحفز رأس المال الخاص للاستثمار في هذه المجالات الحيوية.