دعا البنك الدولي المقرضين من القطاع الخاص إلى تحمل بعض تكاليف الإعفاء من الديون لأفقر البلدان، حيث إن السداد المرتفع القياسي يستنزف الميزانيات التي يجب أن تركز على الصحة والتعليم والبنية التحتية.
موضوعات مقترحة
وقال البنك في أحدث تقرير له عن الديون الدولية إن مدفوعات الفائدة وحدها من قبل الدول الأقل دخلا تضخمت إلى مستوى قياسي بلغ 34.6 مليار دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف على مدى العقد الماضي بما في ذلك رأس المال وتدفع تلك الدول الـ 78 ما مقداره 96.2 مليار دولار سنويًا لخدمة 1.1 تريليون دولار من الديون.
وقد تخلفت دول مثل سريلانكا وزامبيا عن السداد منذ أن ضرب كوفيد-19 العالم في حين أن دولا أخرى مثل باكستان وكينيا تأرجحت على حافة الهاوية واستمرت الجهود الدولية للاتفاق على حل أوسع، بما في ذلك الإغاثة من القروض الخاصة أيضا، في مواجهة العقبات.
وذكر التقرير أنه حان الوقت لمواجهة الواقع حيث تحتاج أفقر البلدان التي تواجه ضائقة في الديون إلى تخفيف عبء الديون إذا أرادت أن يكون لديها فرصة لتحقيق الرخاء الدائم.
وأضاف التقرير الصادر اليوم الثلاثاء أنه “يجب على الدائنين من القطاع الخاص الذين يقدمون قروضًا محفوفة بالمخاطر وعالية الفائدة للبلدان الفقيرة أن يتحملوا حصة عادلة من التكلفة عندما يسوء الرهان”.