موضوعات مقترحة
إستراتيجية برلمانية تنفيذية للتطوير.. وخطة طموح لجذب 30 مليون سائح سنويا
شريف فتحى: القطاع الخاص شريك إستراتيجي وحزم إضافية لتشجيع الاستثمار السياحي
حامد محمد حامد:
أكد البيان المهم الذى ألقاه شريف فتحي وزير السياحة والآثار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري والذى حاله البرلمان إلى لجنة مشتركة من لجنتي السياحة والطيران، والإعلام والثقافة والآثار لدراسته على مجموعة من الحقائق فى مقدمتها أن هناك أكبر اهتمام من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بكل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحديث وتطوير منظومتى السياحة والآثار.
والحقيقة الثانية تتمثل فى أن وزير السياحة والآثار كان واضحاً وشجاعاً فى تحديد جميع التحديات والمشكلات التى تواجه قطاعى السياحة والآثار وأن الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار تمتلك رؤية وسياسات لمواجهة هذه التحديات.
والحقيقة الثالثة كانت واضحة فى أن وزير السياحة والآثار شريف فتحى على علم وإدراك كاملين بجميع الملفات والتوصيات والاقتراحات داخل لجنتى السياحة والطيران والإعلام والتقافة والآثار بمجلس النواب من اجل النهوض بقطاعى السياحة والآثار.
والحقيقة الرابعة فتمثلت فى حديث وزير السياحة والآثار شريف فتحى بلغة الأرقام التى لاتكذب ولاتتجمل وهى لغة كانت مفتقدة لدى وزراء السياحة والآثار السابقين فيما بعد احداث 25 يناير عام 2011 حيث كان يتهرب غالبية الوزراء السابقين من الحديث عن مثل هذه الملفات.
وأما الحقيقة الخامسة فتتمثل فى حرص مجلس النواب والحكومة على وضع استراتيجية برلمانية وتنفيذية للنهوض بقطاعى السياحة والآثار حتى تسترد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.
وأكد شريف فتحى وزير السياحة والآثار فى بيانه على أن الدولة استهدفت تحقيق 30 مليون سائح خطوة على الطريق الصحيح لحصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة، وفى عام 2023 وصل أعداد السائحين 14.9 مليون سائح، بإيرادات بلغت 14 مليار دولار أمريكي، وهناك تحقيق نمو فى القطاع حتى ولو بنسب بسيطة ولكنه قائم فى ظل الأوضاع الجيوسياسية.
وأضاف وزير السياحة والآثار أن هناك توقعات بزيادة أعداد السائحين ليصل إلى 15.3 مليون سائح نهاية العام الجاري، قائلا:" التوقعات دائما تحقيق نسبة النمو تتعدى 10%، ولكن نظرا للظروف الراهنة تحقيق نسبة نمو من 3 إلى 5% أمر محمود فى ظل الأوضاع الجيوسياسية.
وتابع أن الوصول لـ 30 مليون سائح تردد كثيرا، وهناك العديد من المحاور الجاري العمل عليها للوصول لهذا لارقم، بداية من الاستقرار السياسى، والاستثمار فى البنية الأساسية وبناء الفنادق، وبعض الأمور التى يجب أن تتوفر فى هذا السياق، وتم التعامل مع الخطة بناءً على تقييم يتم كل 6 شهور، وهذه التنبؤات تتم على أعلى مستوي، فعلى سبيل المثال تم وضع متوسط انفاق فى الليلة بلغ 93.3 دولار فى الليلة، فى الوقت الذى تشهد العديد من الاماكن السياحية ارتفاع حجم الإنفاق فى الليلة عن هذا الرقم بكثير، وسيتم إعادة احتساب حجم الإنفاق فى الليلةـ، حيث سيتم إعداد دراسات علمية للوقوف على القيم الحديثة للإنفاق السياحي وفقا للمستجدات الحديثة.
وأكد أن سياسة وزارة السياحة تقوم على إطلاق مبادرات لتشجيع القطاع الخاص فى التوسع فى الاستثمار وبناء غرف فندقية، والتى تمثل محددا أساسيا لتحقيق نمو الحركة السياحية الوافدة للبلاد، فضلا عن انعكاس هذا التوسع لتوفير فرص العمل بطريقة غير مباشرة وغير مباشرة، كما ستؤدى إلى تحقيق فى الطاقة الاستعابية بوجه عام، كما يشمل المحور العمل على تعزيز الاستثمار فى قطاع السياحة على النحو الذى من شأنه الاستدامة فى المواقع السياحية والأثارية.
وكشف وزير السياحة والآثار شريف فتحي، عن الجهود المبذولة لتشجيع وزيادة حجم الاستثمار السياحي وتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل في القطاع السياحي، وتقديم الدعم اللازم له من مبادرات وحوافز، مؤكداً أن الحفاظ علي الآثار هدف قومي، ولن يكون هناك مرونة حيال شرط الإلتزام بالمحافظة علي الأثر عند الطرح للتشغيل الاقتصادي، قائلا: "هناك قواعد للحفاظ علي الآثار والبيئة المحيطة، وليس هناك مرونة في عدم تنفيذ هذا الإلتزام".
وفي السياق ذاته، أكد " فتحي " أن الاستثمار السياحي له فوائد مباشرة وغير مباشرة، ويجلب امتيازات على مدار أعوام طويله فضلا عن العملة الصعبة، حيث يعد بنك للفرص الاستثمارية، وتم التنسيق مع الجهات المعنية التي لديها ولاية علي الاراضي للحصول علي موافقات شاملة، بحيث تكون لكل منطقة موافقات مبدئية للإسراع في الحصول علي التراخيص الأساسية للمضي قدما في المشروعات، فضلا عن إعداد خريطة استثمارية للفرص السياحية، قائلا: ينتهج الفترة القادمة فكرة أن نذهب للمستثمر ونعرض عليه الفرص الاستثمارية ولا ننتظر ليأتي".
وأضاف أنه تم حصر المشروعات الفندقية غير المكتملة، في ضوء المبادرة التي تم إطلاقها، وأثبتت نجاحها، بحيث ستشهد الفترة القادمة دخول عدد كبير من الغرف الفندقية التي كانت غير مكتملة أو متعثرة إلي الخدمة.
ولفت "فتحي" إلي التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات تواجه الاستثمار السياحي، حيث تقوم اللجنة الوزارية للسياحة والآثار علي ذلك، وهناك 3 ملفات علي أجندتها لإجراء تحسينات مهمة في هذا الصدد، ممثلة في توفير بنك الفرص الاستثمارية، وتحديث الرسوم وبدل الانتفاع، والاسراع في الموافقات.
وألمح إلى أنه جار إعداد ملف شامل بحزم الحوافز الإضافية التى نحتاج إلى إقرارها للتوسع فى تشجيع الاستثمار السياحى فى مختلف المجالات، مشيراً إلى العمل على مخططات استراتيجية للمقاصد السياحية فى إطار خطة العمل لجذب الاستثمارات.
وأضاف وزير السياحة إنه عند التخطيط للاستثمار فى منطقة الأهرامات تم وضع رؤية متكاملة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشملت الخطة ارتفاعات الفنادق، الأماكن الترفهية، و أفضل مناطق الاستثمار السياحي، حتى لا يكون هناك تغريد منفرد مستقبلا، خارج خطة الدولة للتطوير.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن الوزارة تعمل على تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار فى القطاع السياحى موضحاً أنه تم اقرار مبادرة من مجلس الوزراء فى يوليو 2024 لتحفيز الاستثمار السياحة وشملت المبادرة الأولى دعم قطاع السياحة ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى بقيمة 50 مليار جنيه وتتضمن المبادرة تقديم تسهيلات ائتمانية بفائدة مخفضة بقيمة 12% لتشجيع بناء غرف فندقية فى فترة قصيرة والتوسع فى مشروعات قائمة واستكمال مشروعات تم البدء فيه وتعذر استكمالها فى مدة لا تقل عن 12 سنة مضيفا بداية التقدم للاستفادة من المبادرة خلال شهر من تاريخ إطلاقها ولمدة 12 شهرا، على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 16 شهرا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30 يونيو 2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة)، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.
ونوه "فتحي" إلى أنه تم تجديد المناطق ذات الأولوية للاستفادة من المبادرة هى الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى وشرم الشيخ حيث تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة ـ سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق فى سعر العائد.
ولفت شريف فتحي، إلى حرص الوزارة على التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص، بما يحقق الارتقاء بمستوى جودة الخدمات بالمواقع الأثرية وتعظيم الإيرادات، مما يساعد فى توفير تمويل ضرورى لكفاءة التشغيل، مشيراً إلى الشراكات الهامة التى وقعت ومنها منطقة الاهرامات، بما فى ذلك تشغيل الصوت والضوء، والتعاقد مع شركة أخرى فى المتحف المصرى الكبير، فضلا عن شركة ثالثة لتشغيل قصر البارون .. ألخ.
وخلال الجلسة، أعلن وزير السياحة والآثار شريف فتحي، عن خطة الوزارة لمنح تراخيص للشقق الفندقية التي تقدم خدمات تأجير مؤقت للسائحين، بهدف ضمان معايير النظافة والأمن والسلامة، قائلاً: "جزء كبير من هذه الشقق والمنازل، لا يتبع قطاع السياحة بشكل رسمي، لذا نسعى لترخيصها لضمان الجودة والاطمئنان على سلامة السائحين”.
وقال فتحي "سيتناول لائحيا تنظيم مسألة حصول الشقق الفندقية على رخصة من وزارة السياحة لمزاولة النشاط، علي أن يصدر ذلك خلال أيام، وسنكون أمام تنظيم لنعرف من يتعامل مع السائحين، ويكون هناك حصر للشقق الفندقية المؤجرة للسائحين".
وفي سياق متصل، أشار وزير السياحة والآثار إلي البنية التحتية الجيدة للمتاحف المصرية وإمتلاك المتحف المصري الكبير بنية تحتية ممتازة، ومصر ستعمل علي زيادة قدرتها لجعل الزيارات أسهل للاشخاص ذوي الاعاقة مؤكداً أن مصر لديها تنوع أثري وسياحي كبير، والامكانيات لابد أن تدار بشكل جيد، مع الحفاظ علي ترميمها وإبقائها، ونحاول مؤائمة الميزانيات.
وكشف وعن وجود تنسيق لاسترداد الآثار المصرية المهربة إلى خارج البلاد، ومنها فى ألمانيا وأمريكا، وننتظر دخول مجموعة أخرى عليها، لنقلهم إلى القاهرة، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية فى الحفاظ على إرثها الثقافى والحضاري، ومن المتوقع عرض بعضها بمتحف التحرير.
وأشار شريف فتحي، إلى حرص الوزارة على بناء القدرات للعاملين فى السياحة، وفى سبيل ذلك فإنها تنشأ أكاديمية إلكترونية للتدريب لرفع كفاءة العنصر البشرى وتنمية مهاراتهم فى المجال السياحي، مع عقد إجتماع مرتقب مع وزير التعليم العالى وأساتذة الجامعات المعنيين بالسياحة والآثار فى الجامعات المصرية، للخروج بأفكار بناءه، قائلا : "لدينا أفكار لدمج التعليم الأكاديمى بالمجال العملي، وأؤمن بأن هذا اللقاء سيكون مثمر".
وشدد وزير السياحة والآثار، على أهمية أن يكون لدينا نظام احترافي، ففى الوقت الذى تعمل الحكومة على رفع مستوى أداء وكفاءة الخريجين والعاملين عن طريق الدمج بين التعليم الأكاديمي مع التدريب العملي، فلا إشكالية فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية للاستفادة منها.
وتطرق وزير السياحة، إلي خطة إبراز التنوع السياحى، مشيراً إلي إلي أن ذلك من خلال خطة متكاملة تعتمد على إبراز تنويع مصادر السياحة، والمقاصد السياحية، متابعا:" ربنا أدنا مقاصد كتير جدا، الحملة الإعلانية الجديدة هتنزل على مستوى العالم، هذه الحملات بالذكاء الاصطناعي، ونستهدف الفئات الخارجية، مش هنعمل حملات للداخل".
وتابع فتحى: وفيما يخص الداخل جاري العمل على رفع الوعى الداخلى الخاص بالسياحة والآثار، وتعظيم الاستفادة من كافة المقومات التى تنفرد بها مصر، وجاري العمل لوضع خطة لتنمية وتطوير المنتجات السياحية، ولكل مشروع سياحي مدير مشروع، يتولى العمل للتنسيق ومتابعة خطوات وآليات العمل فى المشروع المستهدف، إضافة لاستهداف شرائح متنوعة من السائحين والتركيز على الشرائح ذات الإنفاق المرتفع.