وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 20 مادة من مشروع قانون المقدم من الحكومة "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" على أن يتم استكمال باقي مواد مشروع القانون في جلسة قادمة، وقد بلغ عدد مواد مشروع القانون 44 مادة.
موضوعات مقترحة
وقد أشاد الدكتور حنفي جبالي، بأداء الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي خلال مناقشتها للمواد مشروع القانون.
وأكدت الدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعى، أنه لا يوجد أى حالات انتظار بشأن استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وخلال أسبوع سيصدر نحو 9705 بطاقات جديدة، مشيرة إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة هى خدمة عرض وطلب وليست وسيلة لحصر ذوى الإعاقة في مصر.
ولفتت إلى أنه في ضوء هذه الأرقام فمصر نجحت على مدار الفترة الماضية من خلال وزارتى التضامن والصحة في إصدار نحو مليون و200 ألف بطاقة خدمات متكاملة ،مؤكدة أنه لا يوجد أى حالات إنتظار لإصدار البطاقات وننتظر ما يتم من إجراءات من جانب الصحة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتضامن.
وأوضحت خلال الجلسة العامة، أنه وفقا للإحصائيات العالمية فمعدلات ذوى الإعاقة فى أى من دول العالم من 10 لـ 15% من سكان أى من الدول ولكن في مصر وفقا للجهاز المركزى للإحصاء فمصر بها نحو 10 مليون مواطن من ذوى الإعاقة.
وعلى صعيد إقرار مواد مشروع القانون أستمر تعريف "الفقر" بنص البند رقم 1 من المادة الأولى بمشروع قانون الضمان الاجتماعي دون أية تعديلات حيث جاء التعريف أن الفقر حالة تتسـم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات، وذلك بعد مطالبة إعادة المداولة من النائبة أميرة العدلي وإقترحها بضرورة تعديل الخدمات الصحية والتعليمية بكلمة الرعاية لكونها أشمل إلا أن النائب إيهاب الطماوي تمسك بنص اللجنة المشترك ، وكذلك النائب احمد فتحي وكيل لجنة التضامن وتم رفض لمقترح.
ووافق المجلس على نص المادة الثانية والتي تقضي بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس على نص المادة التاسعة لمن يصرف لهم الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) وهم 8 فئات كالتالي: الشخص ذو الإعاقة، والمريض بمرض مزمن شديد، والمسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو فى مؤسسات الرعاية، والمرأة غير المعيلة، واليتيم، وأبناء الرعاية اللاحقة، وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، والأنثى غير المتزوجة.
ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقاً فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.
ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووافق المجلس على نص المادة 13 من مشروع القانون كما هي دون تعديلات رغم مطالبة بعض النواب من خلال مقترحاتهم بتقليل دورية مراجعة قيمة الدعم النقدي بدلا من كل 3 سنوات ان يكون سنة أو سنتين نظرا لظروف التضخم إلا ان المجلس وافق على نص المادة كما هي ، وأن يحدد الدعم النقدى الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية ، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
ووافق المجلس على نص المادة 19 دون اية تعديلات بأنه لا يجوز التنازل عن الدعم النقدى للغير أو الحجز عليه تحت أى مسمى.
ووافق المجلس على نص المادة 20 بضرورة أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.