أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعد تجسيدا حقيقيا لأهداف الجمهورية الجديدة نحو تحقيق العدالة الناجزة، لاسيما أننا عانينا على مدار سنوات بل عقود من منظومة عقابية قائمة على البيروقراطية والروتين، غاب عنها التوازن والحيادية وأُهدرت سنوات من حياة الكثيرين داخل أروقة الحبس والمحاكم، ليواجهوا بعدها مصيرا مجهولا حتى وإن حكم عليهم بالبراءة.
موضوعات مقترحة
وأشار إلى أن بنود القانون التي عالج أزمات عديدة، قد بدأت وتبلورت من الحوار الوطني ومطالب أعضاء البرلمان، فقد نجحا في إجراء حوار مجتمعي حقيقي للخروج بتوصيات هامة شكلت حجر الزاوية في مرحلة صياغة بنود القانون، وهو ما جعل الشارع المصري يعلم بمواده وتفاصيله بالكامل بل وخلق وعي لدى الشعب بهذه القضية المصيرية في تغيير شكل المنظومة القضائية بالكامل لتتواكب مع معطيات الحياة المعاصرة.
وأضاف "عمار"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن هذا القانون حقق المعادلة الصعبة وبرهن عن تطور جديد في عقلية الأحزاب والقوي السياسية التي تجمعت على طاولة واحدة لإقرار مصير منظومة العدالة في مناخ قائم على الشفافية والمصارحة، لتخرج القوى السياسية من هذه الجلسات بتوصيات دقيقة قادرة على حل الكثير من الجوانب التي خلقت جدلاً في القوانين السابقة، لتسيرعلى النهج التكنولوجي الحديث وتحقق تحولا حقيقيا للمنظومة القضائية لتصبح قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق.
وأشار عضو مجلس النواب، أن أهم ثمار مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه نجح في الفصل بشأن إشكالية الحبس الاحتياطي، فقد وضع حدا زمنيا لقرارات الحبس وخفض مدتها، ليحتفظ بالطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وهي نقطة فارقة في تاريخ منظومة العدالة، كما أنه حقق توازنا حقيقيا بين تطبيق العدالة ومفاهيم حقوق الإنسان في ذات الوقت، فقد نص بصراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأوضح النائب حسن عمار، أن مشروع القانون نجح ولأول مرة في وضع صياغة متكاملة حول حالات التعويض المعنوي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مشددًا أن مواد هذا القانون تعد بمثابة دستور جديد للبلاد، خاصة أنها عالجت الكثير من الإخفاقات التي كانت تفتح الباب أمام قوى الشر والمشككين للنيل من بلادنا دون وجه حق، لكن مع التعديل الشامل والتغير الحقيقي بصدور هذا القانون وخروجه للنور سنكون على أعتاب مرحلة جديدة ترسخ المعني الحقيقي لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة.