رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، بقرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على تمديد تعويضاتها للبنوك الإسرائيلية لمدة عام واحد، وهو ما يدعم علاقات المراسلة المصرفية مع نظيراتها الفلسطينية.
موضوعات مقترحة
وأكدت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتيان في بيان مشترك، أن الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية ضروري لضمان استدامة الأمن الإسرائيلي والفلسطيني، وأن المراسلة المصرفية تشكل ركيزة أساسية لهذا الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تقدر التعاون المستمر بين حكومة إسرائيل وسلطة النقد الفلسطينية بشأن هذه المسألة.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أصدرت، الأسبوع الماضي، بيانا مشتركا أعربوا خلاله عن قلقهم من عدم التزام إسرائيل بتمديد المراسلة المصرفية للبنوك الإسرائيلية لمدة سنة، حتى يمكن لها الاستمرار في العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية بالضفة الغربية.
وكان آخر تمديد لمدة 30 يوما فقط في 31 أكتوبر الماضي، والتي انتهت السبت الماضي.
ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على العلاقات بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية للتعامل بالشيكل، بما أن السلطة الفلسطينية لا تملك عملة خاصة بها، وبلغت قيمة المعاملات التي جرى تبادلها في البنوك الفلسطينية خلال عام 2023، نحو 53 مليار شيكل (14 مليار دولار)، بحسب البيانات الرسمية