• منتجو المغرة والمنيا: أين الخدمات والمرافق؟
موضوعات مقترحة
• الزيتون «حائر» بين الوزارات وسلامة الغذاء
• الزيتون«دمه مهدر» بين الوزارات وسلامة الغذاء ومطلوب كيان يجمع المزارعين والمُصنعين
• سلفة البنك الزراعى تشترط وجود أرض مزروعة وعمر معين للأشجار
• تصدير الزيتون المخلل فى براميل يحرم مصر من أرباح القيمة المضافة
• الخبراء: الجودة والعلامة التجارية أولويات المرحلة المقبلة
• سياسة واضحة للتوسع فى زراعة الزيتون وفقاً لمتطلبات الأسواق
• منتج مطابق للمواصفات التصديرية والمحلية من الشتلة للتصدير
• رأس سدر والطور تنتج أفضل أنواع زيت الزيتون ويصل سعر اللتر لـ500 جنيه
• برامج إرشادية لتعديل الممارسات الزراعية والوصول لعلامة تجارية عالمية
الزيتون الشجرة المباركة التى ذُكرت فى القرآن الكريم: "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ (35) النور، وفى الحديث النبوي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة". ولكن للأسف الشجرة المباركة تئن وتستغيث فى المغرة وغرب غرب المنيا،والمنتجون يعانون من معوقات تعرقل تنمية القطاع لكى يرقى للتصدير سواء الزيت “ذهب سائل” أو الانتاج الطازج لتوفير عملة صعبة للدولة، وتقليل الفجوة الزيتية وتعزيز الصحة. من خلال هذا الملف نتعرف على أهم مشاكل المنتجين والمصدرين والتى تقف حائلا امام تحقيق هذا الهدف لعرضها على طاولة صانعى القرار، وجهود وزارة الزراعة ومجلس النواب واتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية فى هذا الصدد للنهوض بقطاع الزيتون الحيوي.
أوضح م. إسلام أبو سريع استشارى ومُزارع، أن مصر لها مرتبة عالمية متقدمة فى إنتاج زيتون المائدة “التخليل” وتنافس دول الإنتاج الرئيسية “أسبانيا وإيطاليا واليونان”، وشهدت طفرة زراعية صناعية فى الزيتون بداية الألفية الثالثة، فهو محصول تصنيعى تخزينى تصديرى ومصدر للعملة الصعبة والحصيلة الدولارية، وبحاجة لعناية الدولة بداية من المزارع أو المستثمر الصغير، الذى يعانى من مشاكل توفير الأسمدة على بطاقات الحيازة، حيث يتم صرف مقرر شحيح جداً لا يفى باحتياجه من الأسمدة الآزوتية.
ورغم أهمية المشروع الرئاسى الـ1.5 مليون فدان التابع لشركة الريف المصرى بغرب غرب المنيا والذى لا تصلح مياه الرى به إلا للنباتات متحملة للأملاح كالزيتون، تم مد شبكة التيار الكهربائى الداخلية وحتى الآن لم يتم إطلاق التيار الكهربائى، خاصة أن الطاقة الشمسية لا تكفى إلا لعدد ساعات الضوء فقط، معرباً عن أمله فى إطلاق التيار وفقاً لوعد الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد الخدمات بالمنطقة.
بالإضافة إلى أنه رغم تراخيص الآبار وتحديد مقنن مائى من جانب الشركات المانحة، فوجئنا بخفضها من وزارة الرى، وعدم وجود آلية أو بورصة لتسعير الزيتون.
دمه مهدر
وقال أبو سريع: “الزيتون دمه مهدر بين وزارات الزراعة والرى والصناعة والصحة والتموين وهيئة سلامة الغذاء، ونتمنى وجود كيان يجمع بين الزراعة والصناعة”.
ويعانى القطاع من مشاكل عديدة تعوق نموه منها : غش زيت الزيتون، واستخدام الأصباغ المحرمة لتحويل الزيتون الأخضرإلى أسمر، وتصدير البلك أو الزيتون المخلل فى براميل، دون الاهتمام بالقيمة المضافة والتعبئة والتغليف - حيث يتم تعبئته فى الدول المستوردة مما يحرم الدولة الأم “مصر” من أرباح القيمة المضافة لتصديره خام، هذا بالإضافة إلى تضارب البيانات والاحصائيات.
وطالب بتوفير القروض الميسرة للمصنعين الجادين ومعاونتهم من خلال السفارات بالخارج لفتح أسواق جديدة والترويج للمنتج المصرى.
غرامات جزافية
ويشير أمجد قاسم مدير مزارع زيتون بالإسماعيلية وغرب غرب المنيا، إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالمياً فى إنتاج زيتون المائدة عام 2019، مما يدعم آمالنا كمزارعين فى تنمية الصادرات السنوية المقبلة، بشرط مواجهة العقبات التى تواجه هذا القطاع الحيوي، لاسيما أن الـ 100 عام القادمة ستكون للزراعة والتصنيع الزراعي.
ومن أهمها أن ضعف الإنتاجية يصل فى بعض المناطق إلى 75 % بسبب التغيرات المناخية والعمل بجزر منعزلة، الأمر الذى يتطلب تضافر جهود كل من المراكز البحثية بالتعاون مع محطات الأرصاد ومراكز المناخ التابعة لوزارة الزراعة، وكذلك المهندسين الاستشاريين فى مزارع الزيتون. بالاضافة لمشاكل الأسمدة ودعم الدولة للأسمدة الآزوتية فقط، فى حين أن قطاع الزيتون يحتاج إلى ايضا لسلفات البوتاسيوم والماغنسيوم والأحماض بأنواعها.
وقال قاسم: “ليس لدينا جهة تتولى تمويل تأسيس المزارع من طاقة وشبكات رى وشتلات وتوفير العوامل الزراعية، حيث أن السلفة الزراعية بفروع البنك الزراعى بالفائدة سنوية 5% (وتصل إلى 11% و تزيد أحياناً بعد إضافة المصاريف الإدارية وتأمين الحياة والمخاطر مما يرهق كاهل المزارع) تشترط وجود أرض قائمة ومزروعة وبعمر معين للأشجار.
وطالب قاسم بإعادة هيكلة هذه السياسات وتطويعها لخدمة المزارع وتشجيع التصدير لتوفير العملة الصعبة التى تحتاجها الدولة، فضلاً عن النظر فى الغرامات الجزافية التى تفرضها وزارة الرى لتأخر تجديد رخص الآبار، فى حين يوجد آلاف الابار غير مرخصة ولا يقربها أحد، لاسيما أنه يتم العمل بمياه جوفية تصل ملوحتها إلى 5000 جزء فى المليون ولا تصلح للزراعة ويتم معالجتها كيميائياً من خلال التسميد لكى تصلح للرى، ومن المؤسف ايضا ان نفس الوزارة تفرض غرامات تأخير على الغرامات المفروضة أصلاً بدون وجه حق تصل إلى 28.25 %!!!
بالإضافة لعدم وجود عمالة فنية مدربة وماهرة للقيام بالمعاملات التى تحتاجها مزارع الزيتون. واستطرد قائلاً: “توجد فجوة كبيرة بين أطراف القطاع الواحد (منتج، تاجر، مصنع، مصدر) رغم أن الهدف النهائى هو وصول المنتج بكفاءة للمستهلك، وتحقيق هامش ربح للكل، لذا لابد من التنسيق بين كل الأطراف تحت مظلة رسمية لصالح الجميع. بجانب عدم وجود مشاتل معتمدة بأصناف تتحمل التغيرات المناخية و ملوحة المياه وتناسب التربة بمناطق الـ1.5 مليون فدان بغرب غرب المنيا و المغرة وغيرها، فضلاً عن الحاجة لاستثمارات ضخمة بشكل علمى واقتصادى مدروس.
الدلتا الجديدة
ومن ناحية أخرى قال د. محمد حجازى رئيس مجلس إدارة تحالف شركات المغرة التى تضم شباب وصغار المزارعين والمستثمرين: “حصلنا على أراضِ من شركة تنمية الريف المصرى الجديد ضمن المشروع القومى الـ 1.5 مليون فدان بالمغرة وواجهنا تحديا كبيرا هو ملوحة مياه الري، وبمساعدة البحث العلمى تم زراعة 1000 فدان من إجمالى مساحة التحالف التى تقارب الـ5000 فدان بأصناف الزيتون المختلفة والنخل البرحى وحققنا نتائج ممتازة. وبدأت البشاير للإنتاج هذا العام، وفى طريقنا للإنتاج المنتظم كبارقة أمل لمنطقة المغرة فى ظل التحديات الكبيرة التى عاقت كثيراً حركة الاستصلاح والعمران.
لذا نناشد بتوفير مياه عذبة صالحة للرى واستغلال مشروع الدلتا الجديدة وترعة الحمام، ومحطة المعالجة التى تغطيها وتبعد عن المغرة مسافة لا تزيد عن 30 كم، لإحياء 300 ألف فدان لتتحول لمنطقة إنتاج زيتون وبلح برحى من الدرجة الأولى ذات مواصفات عالمية ومطلوبة بشدة تصديرياً ومصدر دخل قوى للعملة الصعبة.
وتابع حجازي: “ينقصنا فى المغرة الخدمات كالطرق المرصوفة، وحالياً هى مدقات تؤدى إلى إهلاك المركبات وترفع رسوم النقل ويرفض مقاولى النقل والسائقين الدخول بالمنطقة، كذلك تخفيض حصص الأسمدة مؤخراً أثر على ارتفاع التكلفة على المزارع بشكل كبير، والشركات بالمغرة تملك كل واحدة 235 فدان تقريباً، وتم تحديد الحد الأقصى لصرف الأسمدة لـ 25 فداناً فقط وبالتالى زادت التكلفة وأثر على قدرة المزارع على تغذية أشجارهم مما سيؤثر سلباً على جودة وحجم الإنتاج.
أما بالنسبة لمرحلة التسويق والتصنيع تم إنشاء مصانع لزيت الزيتون وزيتون المائدة والبلح البرحى ولكن واجهتنا مشكلات أهمها ضعف المرافق بالمناطق الصناعية المطروحة من خلال شركة الريف المصري، إلى جانب عدم وضوح تسعير المنتج من خلال بورصة سلعية لأسعار التداول يومياً، وتغلبنا على ذلك من خلال التواصل بين المزارعين بقيادة قدامى المزارعين والاستشاريين كحلقة اتصال بين المصنعين والمنتجين.
بالإضافة إلى أن توفير قروض ميسرة للمزارعين بفوائد مدعمة تشجيعاً لهم، لاسيما أن المشوار طويل قد يمتد لخمس سنوات من المصروفات المستمرة إلى أن يجنى المزارع عائدا.
فرص استثمارية
ويقول محمد الصياد نائب رئيس تحالف مزارعى المغرة: إن الفترة القادمة ستشهد ارتفاع حجم إنتاج الزيتون 10 أضعاف الأرقام المعلنة مما يساهم فى توفير عملة صعبة للدولة، وناشد الصياد اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد بحل مشكلة 120 ألف متر أرض صناعية لعدم وجود تخطيط ومرافق لها.
ميزة سعرية
ومن جانبه يطالب م.عاطف نجيب مُنتج زيتون، بإنشاء قاعدة بيانات حقيقية عن حجم المزارع والأصناف المتوفرة والموجودة بالجمهورية، وما يتم تصديره وإنتاجه على أرض الواقع، وضرورة الاهتمام بعبوات التعبئة والتغليف لكى يرقى الزيت والزيتون المصرى للتصدير.
الارتقاء بالجودة وتنظيم العمل لإخراج منتج مطابق للمواصفات التصديرية والمحلية من «الشتلة حتى التصدير» ومواجهة العشوائية فى الإنتاج والتصنيع والتسويق، اهم مطالب الخبراء للارتقاء بالزيتون المصرى فى ظل موقع متميز وميزة نسبية فى إنتاج زيتون المائدة، والأصناف التصنيعية المطلوبة بالأسواق العالمية.
يوضح د.محمد وجيه الصاوى مدير عام محطات بحوث سيناء، ومسؤول اتصال بالبرنامج البحثى «الحملة الإرشادية لتدعيم النظم الغذائية المستدامة من الزيوت النباتية بمحافظة جنوب سيناء»، أنه منذ 4 سنوات تم إطلاق البرنامج بمركز بحوث الصحراء للحد من فجوة زيوت الطعام التى تخطت الـ97%،
وأضاف الصاوي هدفنا تقليل الفجوة وإنتاج محلي لزيوت الطعام يستفاد منها الإنسان والحيوان للحد من الاستيراد وتوفير العملة للتعليم والصحة.
وقام البرنامج بدراسة مشكلات مزارعى الزيتون برأس سدر والطور، مشيراً إلى أن هذه المنطقة تنتج أفضل أنواع زيت الزيتون على مستوى الجمهورية، وتصل قيمة اللتر لـ500 جنيه، ويتم العمل حالياً علي الدرسات الاقتصادية للعائد، كما سيتم عمل مؤشر جغرافي لتحديد أفضل أماكن إنتاج زيت الزيتون لتغطية المشكلات الفنية وجمعها.
ونوه الصاوي بأنه سيتم عمل برامج إرشادية تدريبية لتعديل الممارسات الزراعية واكتساب مهارة الاقتصاديات الصحيحة لكي نحصل علي علامة تجارية عالمية لتصدير الزيوت كمساعدة للمستثمرين والمنتجين.
وتابع، مشكلة الزيتون إنتاجية وليست تسويقية، وتتمثل في انخفاض الإنتاجية ومكافحة الحشائش، وارتفاع الملوحة، ونقص العمالة وارتفاع تكلفتها، وتوفير الأسمدة.
واقترح الصاوي أن يتم عمل رابطة أو منظمة لاستقدام العمالة علي غرار شركات الأمن أو العمالة المنزلية، لفحص ملفاتهم أمنياً وتدربيهم على ممارسات الزراعة الجيدة.
وأوضحت د.إلهام يونس الباحث الرئيسى للبرنامج أن رأس سدر تتميز بظروف بيئية ومناخية تُكسب الزيوت جودة لا تتوفر بالمناطق الأخرى،مما يحسن القدرة التنافسية للزيتون ومنتجاته التصنيعية فى الأسواق العالمية.
من الشتلة للتصدير
وأكد اللواء أشرف الشرقاوى رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية ضرورة الارتقاء بجودة الزيتون المصرى ليرقى للتصدير والاستهلاك المحلى من خلال دعم مزارعى ومصدرى الزيتون، مشيراً إلى تدشين أول مجلس للزيتون فى نهاية أكتوبر الماضى لإنشاء أو زيادة فاعلية الجمعيات الأهلية والتعاونية فى مناطق تمركز الزراعة بمصر، فضلاً عن زيادة الوعى لإنتاج يطابق المواصفات ووضع سياسات واضحة على أرض الواقع وتهيئة بيئة مناسبة لتطوير القطاع، وبداية تنظيم العمل لإخراج منتج جيد مطابق للمواصفات التصديرية والمحلية من الشتلة حتى التصدير تحقيقاً للفرص الاستثمارية والتسويقية.
كيان مستقل
ومن جانبه قال الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية: إن العشوائية فى جميع مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق أهم مشاكل قطاع الزيتون فى مصر، فضلاً عن غياب كيان مستقل للزيتون، والتجارهم المتحكمون فى السعر، بالإضافة إلى غياب أسماء الماركات المصرية من الأسواق العالمية.
ورغم أن مصر تحتل المرتبة الأولى والثالثة فى الإنتاج العالمى خلال السنوات الستة الأخيرة إلا أنها تحتل المركز التاسع فى العائد المادى من الصادرات.
خطة تسويقية
وطالب عرفات بتفعيل دور التعاونيات فى جميع مناطق التوسع لإيجاد وسيلة لخفض تكاليف الإنتاج، وتسويق المنتج أو اتباع سياسة الزراعة التعاقدية، وإنشاء المناطق الزراعية الصناعية للزيتون، وإنشاء بورصة للزيتون لتحديد أسعار شراء الأصناف الزيتية من المزارعين والرقابة على المشاتل، والتأكد من صدور تراخيص لمزاولة نشاطها، ووضع خطة تسويقية لتصدير الفائض من زيت الزيتون، وإنشاء معاصر زيت بالقرب من أماكن الزراعة لتقليل تكاليف النقل، ووضع بعض التشريعات والسياسات التى تشجع على الاستثمار فى قطاع زيت الزيتون وتفعيل دور السفارات خاصة الملحقين التجاريين لفتح أسواق تصديرية جديدة والعمل على استغلال المساحات الصحراوية المناسبة لزراعته.
لحسن الحظ
وقال الدكتور سعد موسى رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة: لحسن الحظ مصر تمتلك أراضِ كثيرة تصلح لزراعة الزيتون وخاصة فى سيناء، فضلاً عن ضرورة توفير حملات توعية للأهمية الصحية لزيت الزيتون وهذا يحتاج دعم من كل الوزارات المعنية. واقترح اجراء تعاون مع المجلس الدولى والمصرى للزيتون، مشيراً إلى أن مشروع الـ 100 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية سيساهم فى النهوض بهذا المحصول وهذا يتطلب عقد دورات تدريبية وحملات إرشادية توعوية.
الإدارة المتكاملة
وأكد د.عبد العزيزالطويل أستاذ الزيتون ووكيل معهد بحوث البساتين الأسبق ضرورة إنشاء مدارس زراعية وتفعيلها وتوفير أراضِ صناعية قريبة من الأراضى الزراعية حفاظاً على جودة المنتج، كما تم عمل تطبيق إلكترونى «برنامج الإدارة المتكاملة للزيتون» منذ 2016 ويعمل فور تثبيته على الموبايل بدون إنترنت لتوفير معلومات حقيقية للمزارعين.
ويقترح د. أحمد عونى رئيس المعمل المركزى للمناخ الأسبق، إنشاء قاعدة بيانات جيومكانية بأماكن التصدير والمشاتل والمصانع والمعاصر على مستوى الجمهورية بالتعاون مع هيئة الاستشعار.
وفى سياق متصل أعلن د. أحمد حلمى مدير معهد بحوث البساتين عن عقد دورات تدريبية لخريجى المدارس والكليات الزراعية على أن يتم التدريب والعمل بمصانع القطاع الخاص المشتركة بالمجلس النوعي.
وأكد د. أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين السابق، بأنه سيتم عقد شراكة مع القطاع الخاص لتوفير الشتلات المعتمدة لضمان الحصول على أعلى جودة وإنتاجية، فضلاً عن استخدام الميكنة في جمع المحصول والمكافحة الحيوية لتقليل استخدام الأسمدة، وتشجيع زراعة الزيتون بالأراضى الهامشية.
تذليل العقبات
وقال م. محمد فوزي عبد الظاهر مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي أنه وفقاً لاحصائيات 2024، تم تصدير 42 طن شتلات زيتون، و500 طن زيتون فريش "أخضر"، و 79 ألف طن زيتون مخلل (الذي يعرض علي الحجر الزراعي لإصدار شهادة صحة نباتية)، في حين تم تصدير 184 طن شتلات الزيتون، و3700 طن زيتون فريش "أخضر" ، و58 ألف طن زيتون (مخلل الذي يعرض على الحجر الزراعي لإصدار شهادة صحة نباتية) وفقاً لاحصائيات 2023.
ووعد النائب فتحى قنديل عضو مجلس الاتحاد ولجنة الزراعة بمجلس النواب، بأنه سيتم تذليل أية عقبات تواجه منتجى ومزارعى الزيتون وطرحها للمناقشة بمجلس النواب لإيجاد حلول سريعة لها.